تقدمت نقابة المعلمين بمذكرة للدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، تتضمن مطالب المعلمين والنقابة تضم 15 مطلبًا. وقال خلف الزناتي، رئيس لجنة تسير أعمال نقابة المعلمين، إن المطالب تضمنت تمثيل النقابة في لجنة اختيار القيادات التعليمية علي جميع المستويات، وتطبيق المادة " 58 " فقرة (ج) من قانون النقابة والتي تفيد بلصق دمغة النقابة فئة (2 جنيه) علي الاستمارة المؤمنة، والتوجيه إلي المديريات والإدارات التعليمية برفع قيمة اشتراكات أعضاء النقابة من 4.5 جنيه اشتراكاً شهرياً بدلاً من 3 جنيه اعتباراً من 1 / 7 / 2013 تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 534 بتاريخ 31 / 12 / 2012 . وأضاف أن مطالب النقابة تتضمن التوجيه إلي المديريات والإدارات التعليمية بتوحيد مرتبات المعلمين المساعدين مع الأخذ في الاعتبار المحافظات النائية وحصولهم علي بدل منطقة نائية إضافي علي المرتب. كما تدعو إلى تقليص مدة المعلم المساعد إلي عام واحد فقط لأن هناك منهم من عمل بالأجر والعقد المؤقت لمدة أربعة وخمسة أعوام، ومساواة نصاب الحصص بين معلمين المرحلة الابتدائية والإعدادية وإعادة التوزيع العادل للمعلمين علي المدارس وعدم التكدس في مدارس المدن في المقابل يوجد عجز بالقري والمنطق النائية وتعديل القانون المنظم للعمل علي تخفيض عدد الحصص للمعلم المبتدئ،و تعيين ال 5% إعاقة وتوزيع الإداريين علي المدارس بدلاً من قيام المعلم بمهام الإداري. وكما طالبت النقابة بالسماح بتغيير المسمي الوظيفي لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله بدون تعقيدات والتفتيش علي أرصدة المدارس الحكومية والخاصة لمعرفة جهات الصرف،و ضم مدة الخدمة السابقة في العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين،ومخاطبة المالية ورئاسة الوزراء بسرعة إصدار قرار بإلغاء شروط الأعباء الوظيفية . وأشارت إلي أن المذكرة طالبت أيضا بحق المعلم المساعد في النقل بين المحافظات والأجازات مثل مرافقة الزوج ورعاية الطفل وفي حالة التعذر يتم طلب أمر كتابي من الوزير بحيث يكون من حقه الندب في أقرب مكان له نظراً لظروفه الأسرية، وتعيين المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة ومشرفين النشاط والعمال والإداريين في جميع المحافظات الذين مر علي تعاقدهم ثلاث سنوات وعودة المنقطعين، وإعادة تكليف خريجي كليات التربية للإستفادة منهم في سد العجز،واستثناء خريجي دور المعلمين من شرط المؤهل التربوي بتفعيل المادة 72 من القانون 155،وتخصيص ميزانية للتنمية المهنية للمعلمين.