الأطباء تطالب المالية والصحة بالاستمرار صرف حوافز صندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات

طالبت النقابة العامة للأطبا، هاني قدري وزير المالية، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة، والدكتور محمد معيط مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، بإعطاء تعليماتهم لاستمرار صرف حوافز صندوق تحسين الخدمة للمخاطبين بالقانون 14 لسنة 2014، وتعميم تلك التعليمات بجميع المحافظات.
وقالت نقابة الأطباء: إنها تلقت عددا من الشكاوى من بعض الأطباء العاملين بالمستشفيات والجهات المخاطبة بالقانون 14 لعام 2014 بالمحافظات المختلفة، يتضررون فيها من توقف صرف مستحقاتهم المالية من صندوق تحسين الخدمة بتلك المستشفيات والجهات، بدعوى وقف القانون 14 لجميع المزايا المالية الأخرى خارج القانون.
وأكدت نقابة الأطباء، أن قواعد تنظيم موارد وصرف صندوق تحسين الخدمة خاضعة للائحة 239 لسنة 19997، وتم إنشاء تلك الصناديق لتحفيز العاملين، ولتحسين الأداء في المستشفيات، وتنمية مواردها لاستخدام تلك الموارد المالية لتوفير احتياجات المستشفى كتمويل ثان بنسبة 40%، وتحفيز العاملين بتوزيع نسبة 48% عليهم حسب مجهودات كل فرد منهم.
وأوضحت أن تلك المستحقات تعتبر حوافز إنتاج مرتبطة بالأداء، وتحقيق إيرادات مالية بالمستشفى، وهذا يعطيها صفة عدم الثبات والانتظام، مما يؤكد أن تلك الحوافز لا ينطبق عليها النص الوارد بالقانون المشار إليه نحو وقف جميع المزايا المالية الصادرة بالقرارات الوزارية الممولة و غير الممولة، ويعتبر ذلك مخالفا للقانون بالإضافة إلى انه من غير المنطقي أن يحرم العاملين بالفريق الطبي من حوافز صندوق تحسين الخدمة، وهم العامل الأكبر في موارده.
وقالت:إن حرمانهم من تلك الحوافز سيؤثر على المريض قبل الطبيب، حيث سيتأثر الأداء بالأقسام التي تحقق موارد للصندوق، وبالتالي سيؤثر ذلك على توفير احتياجات تلك المستشفيات.