قررت المحكمة الدستورية العليا حجز الطعون الأربعة على قوانين الانتخابات البرلمانية للحكم في جلسة الأحد 1 مارس المقبل. وصرحت المحكمة للمدعين ودفاع الحكومة بتقديم المذكرات بدءًا من الغد جدير بالذكر أن جلسة اليوم شهدت حضور اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء للانتخابات والذي قدم مرافعة دفاعا عن قانون تقسيم الدوائر وأن لجنة وضعه التزمت بما نص عليه الدستور وبالتقسيم الإداري للدولة والذي لا يمكن العبث به.