قتل 5812 مدنيًا في قصف جوي على مناطق مختلفة في سوريا منذ 22 فبراير الماضي، تاريخ صدور قرار عن مجلس الامن الدولي يدعو الى وقف القصف بالبراميل المتفجرة العشوائية التي تحصد العديد من الأبرياء، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد في رسالة إلكترونية إنه "وثق استشهاد 5812 مدنياً، هم 1733 طفلاً دون سن ال18، و969 مواطنة، و3110 رجلاً، جراء القصف بالبراميل المتفجرة من الطيران المروحي والقصف من الطائرات الحربية، على مناطق عدة في محافظاتدمشق وريف دمشق وحلب والرقة (شمال) وحمص وحماة (وسط) وادلب (شمال غرب) واللاذقية (غرب) والحسكة (شمال شرق) ودير الزور (شرق) والقنيطرة ودرعا (جنوب). كما أسفر القصف الجوي عن إصابة أكثر من 25 ألف مواطن بجروح. وأشار مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى أن غالبية القتلى سقطوا نتيجة البراميل المتفجرة، وهي عبارة عن براميل محشوة بقطع معدنية ومتفجرات، لا يمكن ان تحدد هدفها بدقة. في المقابل، وثق المرصد "استشهاد 1102 شخصا بينهم 234 طفلاً دون سن ال 18، و133 مواطنة، في قصف بقذائف الهاون والمدفعية والصواريخ وأسطوانات الغاز المتفجرة من مواقع للمعارضة المسلحة على مناطق في محافظات حلب ودمشق وريفها والقنيطرة ودرعا واللاذقية وإدلب والحسكة ودير الزور وحماة والرقة وحمص والسويداء. من جهة أخرى، أفاد المرصد عن مقتل 313 شخصا في مناطق محاصرة من قوات النظام، لا سيما في ريف دمشق وحمص، نتيجة نقص المواد الغذائية والأدوية. وينص القرار 2139 على وقف استخدام البراميل المتفجرة وفك الحصار عن المناطق والسماح بايصال المساعدات الانسانية إليها. وتحاصر فصائل في المعارضة المسلحة بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين في محافظة حلب. ويعمل النظام بين الحين والآخر على انزال مساعدات للمنطقة بواسطة الطائرات. واشار المرصد الى ان الغارات الجوية تكثفت منذ صدور القرار الدولي، وطالب مجلس الأمن "بالعمل الجاد والفوري على وقف القتل بكل أنواع الأسلحة في سوريا وإصدار قرار ملزم بذلك بعد فشل القرار 2139".