استمعت محكمة جنايات بورسعيد، التي تنظر محاكمة 51 متهمًا باقتحام سجن بورسعيد العمومي ، وقُتِلَ ضابط، وأمين شرطة، و40 آخرين، إلى شهادة اللواء ماجد مصطفي كمال مصطفي نوح، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، وقت الأحداث. وقال: " تم إرسال قوات الأمن المركزي مساء يوم 24 يناير من العام 2013 ، تحسبًا لأي أحداث تقع بعد الحكم في قضيه استاد بورسعيد، وذلك بعد اجتماع مع اللواء سامي سيدهم، وتم أخذ الاحتياطات في القاهرة أيضًا، تحسبًا لألتراس أهلاوي، وجري تحديد اماكن التوزيع، وتوقيت السفر. وأضاف أنه لم يكن هناك أي مدرعات في هذ التوقيت داخل المدينة، وكان التمركز لمنع اقتحام السجن، والتعامل من داخل السجن بمنصات يقف عليها الضباط، للتعامل بقنابل الغاز لمنع الاحتكاك المباشر مع المواطنين. وأشار الشاهد إلى أنه يوم الواقعة كان موجودًا بالمحكمة في قضية استاد بورسعيد، وعلم عبر اتصال تليفوني باستشهاد النقيب أحمد البلكي، وأمين الشرطة عبد العظيم، وأصدر تعليماته بالتأمين، وأخذ المباني سواتر، وتعذر وصول القوات لبورسعيد إلا بعد وصول مدرعات من شمال سيناء ليلًا. وتابع اللواء أن القوات وقت الواقعة حوصرت داخل السجن، وحاولت حماية نفسها، وتأمين تشكيلات الفض من داخل السجن، ولم يكن هناك أسلحة للرد سوي درع وعصا، ولم تصدر أي تعليمات بتبادل إطلاق النار مع من كان خارج السجن. وقرر الشاهد للمحكمة أن من توفي خارج السجن كان بسبب إطلاق النار الكثيف علي السجن بطريقه عشوائية، ومثلهم من توفي بعيدًا عن السجن. وأشار إلى أنه لم يحدث أي اتصال مباشر بينه ووزير الداخلية ، أو رئيس الجمهورية، لإطلاق النار ، أو خلافه، وكان الاتصال مع سامي سيدهم الذي أصدر التعليمات بضبط النفس.