قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى التي أقامها مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادة قيمة الأسهم بعدم قبول طلب التدخل، وقبول الاشكال شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الحكومة بتحويلها من قطاع عام إلى خاص، وإلزام المدعين بالمصاريف. كانت محكمة جنح الدقي قد قضت ببراءة هشام قنديل رئيس الوزراء السابق من تهمة امتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإداري بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدولة.