تلقى د. سمير رضوان، وزير المالية خطابًا من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يؤكد فيه دعم الأزهر وعلمائه للاقتصاد المصري في هذا الوقت الدقيق الذي تمر به مصر. معلنا رده لكل المبالغ المالية التي تقاضاها كراتب منذ توليه مسئولية مشيخة الأزهر الشريف في مارس من عام 2010. وقدم المستشار القانوني للأزهر المستشار سيد سلطان نيابة عن شيخ الأزهر لوزير المالية شيكا بقيمة 37 ألفًا و647 جنيهًا، مجموع راتب شيخ الأزهر خلال الاثنا عشر شهرًا الماضية أي منذ توليه المنصب. وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن شيخ الأزهر طلب رد المبلغ إلى الخزانة العامة للدولة، حيث قرر الوزير تحويلها إلى حسابات وزارة المالية لدى البنك المركزي والخاصة بالموازنة العامة للدولة. وأكد المستشار القانوني أن فضيلة الإمام الأكبر لم يتقاض أي مكافآت أو بدلات عن كل اللجان والأنشطة المختلفة التي يشرف عليها منذ توليه رئاسة مشيخة الأزهر، حيث اقتصر ما حصل عليه الدكتور الطيب من مبالغ مالية من الأزهر طوال الفترة الماضية علي الراتب فقط والذي قام برده لوزارة المالية. وأضاف أن شيخ الأزهر طلب من وزير المالية وقف إصدار راتبه من الأزهر، حيث سيستمر في عدم الحصول على أية مستحقاته مالية لدى الأزهر، وذلك لرغبته في القيام بخدمة الأزهر الشريف ومجال الدعوة الإسلامية بدون الحصول على أجر عن ذلك. وأوضح أن شيخ الأزهر رفض منذ توليه مسئولية الأزهر أيضا الحصول على أي مكافأة أو بدل عن اجتماعات مجمع البحوث الإسلامية أو المجلس الأعلى للأزهر أو مكافأة عن امتحانات جامعة الأزهر أو الحصول على مقابل مادي عن الدروس الدينية التي يقدمها من خلال التليفزيون. وأشار إلى أن مستشاري الأزهر في مختلف المجالات القانونية والتعليمية والمالية وفي مجال الحوار بين الأديان ومجال الدعوة لا يتقاضون أية مبالغ مالية من الأزهر، ومنذ تعيينهم مستشارين لفضيلة الأمام الأكبر، فكلهم أساتذة جامعات يقدمون علمهم لخدمة الوطن دون الحصول على أجر.