عمال بتروجت يعلنون عن نقابة موازية للعاملين وبلاغ ضد فهمى والمسئولين بالشركة

أعلن العاملون بشركة بتروجت عن تشكيل نقابة موازية للدفاع عن حقوق العمال بعد فشل النقابة الأساسية فى تلبية احتياجات العاملين وإهدارها للمال العام بالشركة.
كما أعلنوا فى مؤتمر صحفى عقد بنقابة الصحفيين تحت عنوان "أبناء بتروجت بيحاربوا الفساد" عن تقدمهم ببلاغ للنائب العام وللرقابة الإدارية يتهمون فية الوزير السابق سامح فهمى والقائمين على الشركة بإهدار المال العام وسردوا وقائع عديدة منها نقل مقرات الشركة من مصر الجديدة للتجمع الخامس بتكلفة مبدئية مليار جنيه دون جدوى من ذلك بالرغم من استيعاب المقر الأول لكل القطاعات المركزية للشركة وكذلك إنشاء قرية جيت بتش بالسخنة بالسويس بتكلفة 13 مليون جنيه وحققت بعد ذلك خسائر سنوية وأيضا نقل الإدارة العامة للمخازن بالهرم إلى مدينة بدر بتكلفة أكثر من 100 مليون جنيه وإهدار أكثر من 100 مليون جنيه سنويا على النشاط الرياضى الذى يمثل عبئًا اقتصاديًا على نشاط البترول
وأكد المهندس عمرو رمزى عطا أحد العاملين بالشركة أنه حصل على عدد كبير من التوقيعات لسحب الثقة من النقابة لعدم إعلان الميزانيات السنوية وسرية الصناديق الخاصة بالعاملين وعدم اطلاعهم عليها.
وأضاف أن تجاوزات الفساد النقابى وصلت إلى إهداء الشركة للمديرين العموميين المساعدين والنواب بمقدم سيارات فاخرة من صناديق العمال بالشركة وتسدد أقساط هذه السيارات من بدل الانتقالات.
وطالب أحمد حمودة حسن ممثل العمال بعودة 500 عامل تم طردهم من الشركة ووضع برنامج زمنى لتعيينهم حسب الرقم العمالى ووضع ميثاق مشرف للعمالة الشهرية بالنقابة ووضع أيضا تأمينات نمطية للعمال المؤقتين.
وقال إبراهيم زهران، الخبير البترولى إن حل أزمة البطالة فى قطاع البترول تحل بإلغاء بند المستشارين والكرة والذى يتكلف 6 مليارات جنيه سنويا حسب تقرير الجهاز المركزى وبالتالى سوف يعين جميع العاملين المؤقتين وتنتهى أزمة البطالة.
شارك فى المؤتمر السفير إبراهيم يسرى ومحمد عبدالقدوس ،رئيس لجنةالحريات.