بدأ ممثل النيابة العامة في قضية تفجيرات الأزهر، مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدم بدار القضاء العالى، قائلا إن المتهمين في تلك القضية هم النبت الشيطانى لجماعة الإخوان الإرهابية المؤسسة بخلاف أحكام القانون. وأضاف ممثل الإدعاء إن المتهمين اعتقدوا أن فعلتهم ستمر بدون عقاب، وأنه لا يوجد دولة ولا قانون وأنهم سعوا إلى تدمير السياحة في مصر وإضعاف الدولة المصرية، وذلك من خلال إيمانهم بأفكار جهادية تكفيرية هدفها تكفير الحاكم والتنديد بقتله، وأن نفسهم عندما سولت لهم القيام بتلك الأفعال كان لديهم اعتقاد بأنهم سيرهبون الدولة، ويجعلونها تستجيب لطلباتهم. ووجه ممثل النيابة، تهم الأنضمام إلى جماعة أسُست خلافًا لأحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين والإعتداء على الحريات العامة. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين قاموا بتصنيع المفرقعات مستعملين في ذلك المعلومات الموجودة على شبكة الإنترنت، كما رصدوا بعض الأماكن المعتاد تواجد السائحين الأجانب ودفع شوقى التهامى المحامى الحاضر عن المتهم رضا سيد احمد ببطلان التحقيقات، وزعم أن مجريها قال أن شخص ما أعطى المتهم عبوه، وأنهاإنفجرت أثناء حملها، وقال "متسائلا" كيف تنفجر العبوة وحاملها والأشخاص الذين بجوارها لم يصابوا، فهذه روايه غير معقولة ولا مقبولة وتعد مثل الافلام العربية حسب قوله. وأضاف التهامي أن التحريات تحتمل الصدق والكذب لأنها جاءت دون دليل مادى وأنها عبارة عن معلوماوردت إلى مجريها بناء عن مصدر سرى لم يفصح عنه. وأشار الدفاع إلى أن المتهم يعانى من أمراض بالقلب والكبد والضغط منذ سن 12 عاما حتى الآن، وقدمنا أكثر من 50 تقريرا طبيا معطكة حكوميا، والبعض منها على نفقة الدولة يؤكد إصابته بالأمراض الوارد بالتقارير الطبية، وأن نيابة أمن الدولة جانبها التوفيق فى تقديم المتهم، اذ أنه كان يستلزم حفظ الدعوى لظروفه الصحية ولايوجد فى الأوراق أى دليل مادى يفيد اشتراكه بالأحداث أو انضمامه إلى أى تنظيم إرهابى.