دفاع "غرفة عمليات رابعة": ثورة يناير أخطأت باحتكامها للديمقراطية ضد خصومها

استهل دفاع القيادى الإخوانى صلاح سلطان مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة"، دافعًا ببطلان إجراءات المحاكمة.
وبدأ الدفاع مرافعته بالقول إن "القضية سياسية بالكامل"، وتحدث بعدها فى الشق السياسي مؤكدًا أن الخطأ الذى وقعت به ثورة يناير هى أنها احتكمت للديمقراطية مع خصومها وحاكمتهم بقوانين من صنعهم علي حد قوله.
وانتقل الدفاع إلى سرد الشق الموضوعى فى القضية، دافعًا بعدة دفوع، أولها عدم دستورية نص المادة 96 من قانون العقوبات، والمادة 206 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية، إلى جانب بطلان إجراءات المحاكمة لافتقادها شرط العلانية.
ودفع أيضًا ببطلان اجراءات المحاكمة لانعقادها فى قاعة تابعة لمصلحة السجون، وغير مسموح لفئات معينة بالدخول إليها مثل أهالى المتهمين، مما يجعل السلطة التنفيذية تتغول على السلطة القضائية لأن إجراءات المحاكمة تتم فى كنفها، على حد قول عضو الدفاع.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.