أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية التركيز خلال العام 2015 على استكمال تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم عن طريق بطاقات التموين الذكية في كافة المحافظات وذلك بعد تطبيقها حاليا في 19 محافظة بنجاح كبير، حيث تم توفير الخبز بكميات كبيرة وبجودة عالية وبدون طوابير على المنافد. وقال الوزير خلال ندوة جريدة التعاون التى إستمرت 3 ساعات بقاعة توفيق الحكيم بالأهرام بحضور 25 خبيرًا زراعيًا لمناقشة جميع القضايا المتعلقة بتسويق المحاصيل الزراعية الإستراتيجية وفى مقدمتها القمح و الذرة أنه تم صرف سلع غذائية مجانية للمواطنين على مستوى الجمهورية بقيمة 650 مليون جنيه منذ تطبيق منظومة الخبز حتي الآن ،حيث وفرت دعما إضافيًا للمواطنين عن طريق فارق نقاط الخبز وهي السلع الغذائية المجانية التي يحصل عليها المواطنين مقابل ما يوفرونه في إستهلاك الخبز. وأكد الوزير إستعداد الوزارة للبدء فورا فى تطبيق منظومة خلط الذرة بنسبة 20 % بقمح الخبز المدعم وبما يوفر نحو 1.5 مليار جنيه على الأقل من ورادات القمح المستورد ولكن بشروط محددة أبرزها ضمان قدرة المخابز على إنتاج رغيف الخبز الجديد المخلوط بجودة عالية وبنفس القيمة الغذائية العالية التى تمثل أهم معايير العودة إلى خلط الذرة بالقمح فى صناعة رغيف الخبز المدعم. واستعرض الوزير خلال الندوة التى تنشر التعاون تفاصيلها غدا نماذج عديدة من الخبز الجديد المصنوع بطرق عديدة وبنسب مختلفة من الخلط التى تفاوتت ما بين 10 و 15 و 20 % من الذرة، حيث أشرف على إعدادها لعرضها خصيصا خلال اللقاء الدكتور علاء عزوز مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية والدكتورة إيمان محمد سالم الأستاذة بمعهد تكنولوجيا الأغذية. وأكد أن الحكومة على قناعة تامة من جدوى عودة خلط الذرة بالقمح فى تصنيع الخبز المدعم وتدرك أن علينا التحرك سريعا نحو وضع آليات التنفيذ لتلك المنظومة قبل أن يتخذ المزارع قراره خلال شهر مارس المقبل فى محصوله خلال الموسم الصيفى المقبل لضمان إقباله على زراعة الذرة. وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين أنه تم الإتفاق مع وزارة الزراعة على تحديد سعر 300 جنيه لأردب الذرة، كما إنتهت أعمال تطوير 105 شونة ترابية بتحويلها الي شون حديثة متطورة لاستقبال محصول القمح المحلي القادم في منتصف شهر أبريل المقبل. وأكد بدء إنشاء المركزاللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية في محافظة دمياط خلال العام الحالى مشيرا إلى أنه يهدف الي تحويل مصر لمحور لوجيستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الانشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي. وقال إن الحكومة الروسية تدرس حاليا المشاركة فى المركز اللوجيستى العالمى للحبوب و الغلال فى دمياط لكونها إحدى الدول الكبرى المصدرة للحبوب ،لافتًا إلى أن طاقة التداول للمشروع سنويا تصل إلى حوالي 65 مليون طن من الغلال والسلع الغذائية مما يساهم في تحقيق الامن الغذائي لمصر ودول المنطقة. والمشروع تبلغ مساحته حوالي 3 ملايين و350 ألف متر مربع منها نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط والباقي في منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء، مشيرًا إلى أن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية الاجمالية حوالي 13 مليار جنيه شاملة كافة عناصر المشروع. وأضاف أن المشروع يتضمن 5 مناطق إستثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية تشمل منطقة صناعية للمطاحن لانتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلي والتصدير بطاقة مليون ونصف طن سنويا ومنطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات إستخلاص الزيوت والاعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويا ومنطقة صناعية لصناعات الذرة وتشمل إستخلاص الزيوت والنشا والفاركتوز بطاقة مليون ونصف سنويًا ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر غير المكرر وتكريره بطاقة مليون ونصف طن سنويا ومنطقة تكميلية قائمة علي الصناعات السابقة وتشمل المكرونات والمعجنات وتصنيع الاعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويًا. وأشار الي أن مدينة التجارة والتسوق التي ستقام بالقرب من محور قناة السويس تصل مساحتها إلى 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد الي 16 مليون متر مربع بإستثمارات حوالي 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل وتشمل نماذج من الاحياء العالمية الشهيرة ومحلات لبيع الماركات العالمية من كافة السلع وديزني لاند ومنتجع صحي عالمي ومرسي لليخوت ومناطق سكنية من المستوي الفاخر وحتي العادي ومناطق إستثمارية بجانبها. وأكد تعميم مشروع تحويل زيت الطعام المستعمل الي سولار علي كافة محافظات الجمهورية بعد تطبيقه في محافظة بورسعيد الشهر الماضي وتطبيق مشروع إعادة إستخدام مخلفات المنازل وبقايا الطعام وتحويلهم الي سماد وذلك لزيادة دعم الاسرة وتوفير الالاف من فرص العمل للشباب والحفاظ علي البيئة وإنتاج سماد بكميات كبيرة مما يؤدي الي القضاء علي أزمة نقص السماد وتشغيل مصانع السماد بكامل طاقاتها مما يعظم أرباحها ويعود بالنفع علي العاملين فيها