قال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات، إن زيارة رئيس مجلس إدارة شركة ماستر كارد العالمية، تعد رسالة أن مصر تواصل الانطلاق واستكمال المسيرة على مستوى العالم خاصة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات هو القطاع القادر على التواصل من الدول الأخرى. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم الخميس أن هناك تعاونا استراتيجيا بين شركة ماستر كارد والحكومة المصرية لتوصيل الخدمات للمواطنين وهي علاقة هامة جدا لتحقيق أعلى استفادة من تكنولوجيا المعلومات ويأتي تفعيل المدفوعات الإلكترونية. وأشار الوزير إلى أنه من خلال هذا تستطيع الحكومة القضاء على الفساد وذلك عن طريق البك المركزي.. منوها إلى أن رئيس الوزراء أكد عزم مصر في تحقيق التقدم الاقتصادي وتكنولوجيا المعلومات وتوصيل رسالة إن مصر آمنة، وتسير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأوضح الوزير أن الاتفاق يتضمن أنه من الممكن استحداث خدمة الدفع عن طريق المحمول بالإضافة إلى رفع مستوى البريد. ومن جانبه، قال اجاى بانجا الرئيس التنفيذي لشركة ماستر كارد العالمية، أن له الشرف لزيارة مصر ولقاء رئيس الوزراء، وأنهم واثقون في مصر شعب مصر، ولدينا فرصة في زيادة التفعيل والاعتماد على طريقة النقل الالكتروني النقدي، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم التعاون للابتكار بالمعاملات الالكترونية وذلك التعاون بين الحكومة المصرية والشركات والبنوك. وأكد أن مصر بها موارد بشرية جيدة، وأنه هنا للتعاون مع الحكومة المصرية والشعب المصري، ومن اليوم التعاون مع وزارة الاتصالات وسيتم تفعيل هذه الشراكة وسنصدرها لكافة دول العالم. وحول التشريعات التي تحكم المعاملات الالكترونية قال وزير الاتصالات إن لدى الوزارة رؤية واضحة وهو كل ما نستطيع تنفيذه صاحب الأولوية، وما سيتم بالتعاملات الالكترونية لفواتير الكهرباء والمرتبات والمعاشات وغيرها والموبايل والرقم القومي هى آليات التفعيل الالكتروني، وبخصوص التشريعات هناك قوانين تم تعديلها ونأمل أن تكون البيئة التشريعية ستحقق نسبة أمان بنسبة 80%. وعن التعاون المستقبلي للشركة مع الحكومة المصرية أكد الرئيس التنفيذي أنهم يؤمنون بالاستثمار في مصر وسنشارك في المؤتمر الاقتصادي ونحن ندعم الحكومة المصرية بالنهوض في الاقتصاد. وأشار وزير الاتصالات أن هناك ورشة عمل لوزارة التموين والتعاون الدولي وغيرها لنقاش المشاكل التي تواجهها في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات، وذلك عن طريق شركة ماستر كارد العالمية، وتم النقاش مع وزير المالية حول كيفية خدمة العاملين بالحكومة باستخدام المدفوعات الإلكترونية، وتحصيل قيمة الخدمات والمرتبات وذلك يوفر مليارات الجنيهات ويساعد على القضاء على الفساد.