أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، أهمية الارتقاء بالنظم الجمركية المصرية لتواكب المعايير الدولية التي تتبناها منظمة الجمارك العالمية، والتي تركز علي عنصرين، هما تسهيل حركة التبادل التجاريين الدول الأعضاء، وأمن التجارة لمكافحة عمليات التهريب سواء لسلع محظور تداولها أو للتهرب من أداء الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة علي حركة التجارة. وأضاف، خلال لقائه كونيو ميكوريا أمين عام منظمة الجمارك العالمية والوفد المرافق له، أن تحقيق تلك المعايير سيسهم في رفع تصنيف مصر بمؤشرات ممارسة الأعمال ما ينعكس علي زيادة قدرة الاقتصاد الوطني علي جذب المزيد من الاستثمارات وتوليد فرص العمل المطلوبة من المجتمع. وقال إن وزارة المالية تستفيد من قواعد العمل والآليات التي تضعها منظمة الجمارك العالمية لتطوير العمل الجمركي خاصة ما يتعلق ببناء القدرات للعاملين بالجمارك وأيضا في مجال تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بنظم الإدارة وفق معايير الخطر حيث تم إنشاء إدارة جديدة بالهيكل الإداري لمصلحة الجمارك تطبق نظم الإدارة بالخطر في عمليات الإفراج الجمركي. وأكد وزير المالية أن التعريفة الجمركية بمصر تراعي أحدث المعايير العالمية المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية، حيث تُعد مصر من أوائل الدول العربية تطبيقًا لتلك المعايير، كما أنها تطبق النظام المنسق العالمي لهيكل التعريفة الجمركية والذي تتم مراجعته دوليًا كل 5 سنوات وآخر مراجعة له تمت عام 2012، مشيرًا إلى أن المراجعة المقبلة ستكون عام 2017.