إحالة دعوى تطالب بإلغاء إجراءات الداخلية والنيابة العامة بشأن المخلى سبيلهم ل "المفوضين"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والنيابة العامة في شأن من صدر فى حقه قرار إخلاء سبيل أو حبس احتياطي على ذمة قضية مباحث قسم الشرطة المعنى بالقضية أو الأمن الوطني، إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني بشأنها.
أقام الدعوى التي حملت رقم 73466 لسنة 68 قضائية، حامد صديق، واختصم فيها وزير الداخلية، وآخرين.
كما طالبت الدعوى، بعدم الاعتداد بإجراءات قيد المخلى سبيله والمحبوس احتياطيًا في سجلات التسجيل الجنائي وما يتبعه من إجراءات حبس أو تحفظ في غرف الحجز الملحق بقسم الشرطة.