قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكرورى إحالة الدعوى المقامة من نصر الدين حامد، المحامى، وكيلا عن حامد صديق، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية والنيابة العامة من عرض المتهمين المخلى سبيلهم على القسم التابعين له أو الأمن الوطنى، لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها. وذكرت الدعوى أن عرض المتهمين المخلى سبيلهم بقرار من النيابة على القسم التابعين له مرة أخرى، هو إهدار لكرامة الإنسان ومخالف للدستور والقانون. وأضافت الدعوى أن هناك أجهزة إلكترونية تربط الأقسام بمديرية الأمن ويمكن من خلالها معرفة الحالة الجنائية للمتهم قبل عرضه على النيابة وإرفاقها. قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكرورى إحالة الدعوى المقامة من نصر الدين حامد، المحامى، وكيلا عن حامد صديق، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية والنيابة العامة من عرض المتهمين المخلى سبيلهم على القسم التابعين له أو الأمن الوطنى، لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها. وذكرت الدعوى أن عرض المتهمين المخلى سبيلهم بقرار من النيابة على القسم التابعين له مرة أخرى، هو إهدار لكرامة الإنسان ومخالف للدستور والقانون. وأضافت الدعوى أن هناك أجهزة إلكترونية تربط الأقسام بمديرية الأمن ويمكن من خلالها معرفة الحالة الجنائية للمتهم قبل عرضه على النيابة وإرفاقها.