صلاح عيسى: اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية تبحث تشكيل لجنة خبراء وتنتهي من عملها خلال شهر

قال صلاح عيسى، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، إن اللجنة الوطنية لصياغة التشريعات الصحفية الإعلامية تعكف حاليًا على مراجعة ما تم إنجازه من مشروعات، موضحًا أنه تم الانتهاء من مراجعة المواد الخاصة بإلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم النشر، موضحًا أن اللجنة الوطنية انتهت من مراجعة القانون، وطلبت من لجنة الصياغة إجراء بعض التعديلات، وإضافة بعض المواد واللجنة تعمل عليها حاليًا.
وأضاف عيسى، في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن اللجنة قامت أيضًا بمراجعة مواد الهيئة الوطنية للصحافة، والتي تعمل على تنظيم شئون الصحافة القومية.
وأوضح عيسى أن هناك لجنتين لم تنتهيا بعد من مسودات القانونين الخاصين بالهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مضيفًا أن إحداهما انتهت من نصف مواده، بينما اللجنة الخاصة بإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام قدمت مشروع القانون، ولكن سحبته لمراجعته مرة أخرى، وإضافة بعض المواد الأخرى، وأنها ماضية في عملها.
وأكد عيسى أنه ظهرت الحاجة لعمل تعديل على قانون الصحافة، وأنه سيتم بحث هل يتم الاكتفاء بالمواد الواردة في المشروعات الجاري إعدادها، أم سيتم استخلاصها وإعداد قانون جديد، خاصة أن هناك بعض الأمور تحتاج لإعادة النظر، مثل إصدار الصحف والإخطار، وشروط فتح القنوات، والأمور المتعلقة بالشئون المشتركة بين الصحافة والإعلام.
وأشار عيسى إلى أن هناك اقترحًا بتشكيل لجنة خبراء تضم متخصصين في القانون والصحافة لمراجعة مشروعات القانونين من حيث الصياغة، قبل عرضها على اجتماعات لجنة الخمسين، موضحًا أن اللجنة قد تحتاج لشهر للانتهاء من عملها.