الخبراء: قانون حماية المنتج المحلي سيحد من المنتجات المستوردة واستنزاف الموازنة العامة

أكد هشام رجب المستشار القانوني لوزير الصناعة، أن قانون تفضيل المنتج المحلي سيسهم في توفير فرص عمل جديدة، وإحداث نهضة في القطاع الصناعي، وضخ استثمارات أجنبية ومحلية، من خلال إنشاء مزيد من المصانع، لضمان زيادة الطلب على منتجاتها، والوفاء بالعقود الحكومية، بالإضافة إلى دعم العملة الوطنية على المدى الطويل، نتيجة خفض معدلات الواردات، كما سيسهم في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بناء على الميزة التفضيلية، التي يمنحها لها، بالإعفاء من نصف التأمين الابتدائي، ونصف التأمين النهائي، إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية نسبة المكوّن الصناعي المصري، كنوع من تحفيز الصناعات الصغيرة على الإنتاج، وبيع منتجاتها للشركات الحكومية.
وقال الدكتور طارق حماد عميد تجارة عين شمس، إن القانون إيجابي، وسيرفع المنافسة الصناعية، ويحدّ من المنتجات المستوردة، التي تكبد الحكومة المصرية أموالا كثيرة بالموازنة العامة، حيث يبلغ حجم المشتريات الحكومية بموازنة العام الحالي نحو 5 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن القانون سيجعل الصناعات متناهية الصغر شريكًا في عملية التنمية، كما سيشجع التعاون والتكامل بين القطاعات المختلفة، بما يسهم في تحقيق التعميق الصناعي.
وأشار الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إلى أن هذا القانون سيسهم في تعزيز منتجات الشركات المحلية، ورفع جودتها، وتشغيل نسبة أكبر من الأيدي العاملة، ونشر المنتج المحلي المصري، وتشجيع صناعته، موضحًا أن الحكومة وحدها هي من تملك الالتزام بهذا القانون من عدمه، مؤكدًا أن المسئولين الحكوميين سيهابون العقاب، حيال جدية الحكومة في إقرار العقوبات عليهم.