قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المتشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوى الطعن على قرار قطع خدمة اتصالات التليفون المحمول والإنترنت فى يوم جمعة الغضب لجلسة 16 أبريل لتقديم المستندات واختصام وزير الداخلية للحصول على التسجيل الصوتى الصادر من غرفة عمليات الجهاز القومى للاتصالات لشركة فودافون بقطع الخدمة. كان المركز المصري لحقوق السكن قد أقام دعوي يوم 8 مارس الجاري عن تلك الواقعة، واختصم فيها كلا من الرئيس السابق حسني مبارك بصفته السابقة وبشخصه، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بصفته السابقة وبشخصه، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بصفته السابقة وشخصه، ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات بصفاتهم، إضافة إلى رئيس الجهاز القومي للاتصالات بصفته.