"النور": مراقبة الإنفاق الانتخابى مستحيلة أمام ما ينفقه أصحاب رؤوس الأموال وفتح باب المال السياسي

أكد الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، أن عملية مراقبة الإنفاق الانتخابي مستحيلة مهما تم وضعه من ضوابط، موضحًا أن المرشحين المحتملين وأصحاب رؤوس الأموال أنفقوا عشرات الأموال التى تتضاعف مع السقف الانتخابي للدعاية الذي حددته اللجنة العليا للانتخابات.
قال عبد العليم، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام" اليوم الثلاثاء إنه كان يجب وضع إطار قانونى يغلق الباب أمام محاولات المال السياسى للعبث بالبرلمان القادم، وتشويه وتزوير إرادة الناخبين من خلال الرشاوى الانتخابية.
أضاف عبد العليم، أن الإطار القانوني كان يتمثل فى الجمع بين القائمة النسبية والفردية، بحيث تتسع الدوائر الفردية فيسد الباب على المال السياسى، مشيرا إلى أن الرشاوى الانتخابى وكل الأشكال الأخرى التى تتعلق بالعملية الانتخابية انتشرت فى كل المراكز والمدن بشكل يصعب معه وجود أى مراقبة.
يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية حددت الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية فى النظام الفردى بمبلغ نصف مليون جنيه، والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة بمبلغ 200 ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل 15 مترشحًا تجمعهم قائمة واحدة.