أكد مصدر قضائي، أن لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، طالبت قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل، بمخاطبة الدول التي ثبت هروب القيادات الإخوانية إليها، والتي صدر قرار من اللجنة بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم فى الداخل والخارج ومنها دولتى قطروتركيا. وقال المصدر– في تصريحات صحفية له اليوم- إن إدارة التعاون الدولي خاطبت جمهورية تركيا لمطالبتها بالتحفظ على أموال القيادي الإخواني وجدي غنيم، بعد صدور قرار اللجنة بالتحفظ على أمواله وممتلكاته. وأوضح المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن قرار اللجنة بمخاطبة هذه الدول جاء بسبب ارتكابهم جرائم جنائية تتمثل فى تمويلهم الجماعات الإرهابية التى تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار مصر، وهذا ما أكدته تحريات الأمن الوطنى والأجهزة الرقابية، وذلك تنفيذًا لقرارات اللجنة الصادرة بناء على حكم محكمة الأمور المستعجلة بعد ثبوت انتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية.