طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف قرار وزير الداخلية بفصل طالب بكلية الشرطة، تحت زعم انتمائه لتنظيم جماعة الإخوان. حملت الدعوى التي أقامها محمد حمودة المحامي، بصفته وكيلاً عن عبد الجواد السعيد، والتى حملت رقم 21700 واختصمت وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، ومدير كلية الشرطة. وذكرت الدعوى، أن الطالب التحق بكلية الشرطة بعد اجتيازه لكافة الاختبارات اللازمة والتحريات، وجاءت جميعها خالية من أي إشارة لانتمائه لجماعة الإخوان. وأضافت الدعوى أن هذا القرار مخالف للقانون والدستور، وأنه يمس بمستقبل الطالب العلمي ويحرمه من حقه في استكمال دراسته.