أجلت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أولى جلسات 17 دعوى مقامة من طلبة أكاديمية الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية بدعوى إنتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، والتي طالبوا فيها بعودتهم للأكاديمية، لجلسة 4 يناير القادم، للاطلاع واستكمال المستندات والرد على ما جاء بجلسة اليوم. كان أسامة عبد المنعم المحامي، وآخرين، قد أقاموا دعاويهم القضائية واختصموا فيها وزير الداخلية، ورئيس أكاديمية الشرطة، مؤكدين أن القرار الصادر مخالف للقانون لصدوره على سند غير صحيح وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعة الإخوان، وأنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية، وقد جاءت هذه التحريات خالية من انتمائهم لجماعة الإخوان، ما تسبب فى النيل من سمعتهم وسمعة أسرتهم وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية وانتظموا بالدراسة إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية. وقالت الدعاوى إن قرار الفصل لم يكن مستهدفا الصالح العام وأن الأمر يتعلق بهواجس لدى الوزارة فى ظل وضع سياسى مضطرب، مؤكدين بأن القرار يمس مستقبلهم العلمى ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.