قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات 17 دعوى مقامة من طلبة الشرطة المفصولين بقرار من وزير الداخلية، بسبب انتمائهم لتنظيم جماعة الإخوان، للمطالبة بعودتهم، إلى جلسة 4 يناير المقبل، للاطلاع واستكمال المستندات والرد على ما جاء بجلسة اليوم. أقام الدعاوى المحامى أسامة عبد المنعم وآخرون، واختصموا فيها وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة. وذكرت الدعاوى أن القرار الصادر مخالف للقانون لصدوره على سند غير صحيح وهو الادعاء بقرابتهم لبعض عناصر جماعات الإخوان، وأنه تم إجراء التحريات اللازمة قبل قبولهم بالكلية، وقد جاءت هذه التحريات خالية من انتمائهم لجماعة الإخوان، مما تسبب في النيل من سمعتهم وسمعة أسرتهم، وبناء على ذلك تم قبولهم بالكلية، وانتظموا بالدراسة، إلا أنهم فوجئوا بفصلهم من الكلية. وقالت الدعاوى: إن قرار الفصل لم يكن مستهدفا الصالح العام، وما يتعلق بالأمر هواجس لدى الوزارة في ظل وضع سياسي مضطرب.. مؤكدين أن القرار يمس مستقبلهم العلمي ويحرمهم دون وجه حق من استكمال دراستهم بالكلية.