واشنطن بوست: فيسبوك يغلق صفحة تدعو لدعم أكبر منتقدي بوتين بناء على طلب منظم الإنترنت الروسي

ذكرت اليوم صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن القائمين على تنظيم الإنترنت الروسى أعلنوا أمس السبت انهم أرسلوا إلى فيسبوك "طلبًا" بمنع الدخول إلى صفحة تدعو لمظاهرة لدعم أليكسي نافالني، أبرز منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
واعتبرت الصحيفة ذلك علامة على فرض قيود جديدة على قدرة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على أن يكون بمثابة منصة لحركات المعارضة السياسية لافتة في نسختها الالكترونية، اليوم الأحد، إلى أن فيسبوك نال إشادة واسعة في عام 2011 من قبل الحركات المعارضة خلال الربيع العربي، وصُنف في روسيا كأداة قوية جديدة لنشر المعلومات خارج نطاق سيطرة الحكومات القمعية.
ونوهت إلى أنه تم تدشين تلك الصفحة أمس الاول الجمعة بعد أن طالبت النيابة الروسية بسجن نافالني لمدة 10 سنوات في قضية جنائية،وصفت من جانب المنتقدين بأنها ذات دوافع سياسية محضة.
وخلال ساعات، اجتذبت الصفحة الآلاف من الأشخاص الذين قالوا انهم أعلنوا عن اعتزامهم الحضور، وبلغ العدد مساء أمس أكثر من 300ر12 شخص، لكنه بات غير متاحا بعد ذلك للمستخدمين داخل روسيا، حيث ظهرت على الصفحة رسالة تخبر الذين حاولوا الوصول إليه من داخل البلاد بأن "هذا المحتوى غير متوفر حاليا".
وقالت متحدثة باسم الفيسبوك إن الشركة تحقق في الأمر، وتم على مايبدو إنشاء عدة صفحات مشابهة، بعد أن تم حجب الأولى، وكانت تلك الصفحات متاحة للمستخدمين حتى وقت مبكر من صباح اليوم الاحد في موسكو.
وأفاد منظم الإنترنت الروسي انه طلب من الفيسبوك منع الصفحة لأنها تدعو إلى "ملتقى جماعي غير مصرح به"، بموجب القانون الروسي الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير الماضي، والذي ينص على أنه يحق للمنظم منع الصفحات التي تدعو إلى احتجاجات من شأنها أن تنتهك النظام العام".
تجدر الأشارة إلى أن أليكسي نافالني هو مدون وناشط روسي ضد الفساد في أوساط النخب الروسية، وقد حكم عليه في 2013 بالسجن خمس سنوات مع الاشغال الشاقة مع وقف التنفيذ في قضية احتيال، وطلبت النيابة الروسية أول أمس الجمعة الحكم بالسجن عشر سنوات مع الاشغال الشاقة للمعارض الاول للكرملين نافالني بتهمة اختلاس اموال على حساب الشركة الفرنسية ايف روشيه، لاختلاس 27 مليون روبل.
وكانت الشركة الفرنسية قد أعلنت أنها لم تتكبد خسائر من تعاونها مع المعارض الروسي لكنها اكدت انها تقدمت بالشكوى التي اعتمد عليها التحقيق.