قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة إلى التنمية عن طريق الاقتراض الخارجي يمثل خطرًا مشيرًا إلى مشكلة الديون والتي تعجز الحكومات عن سدادها وذلك بسبب الانغماس في المصروفات الداخلية و"لقمة العيش" للمواطن الفقير فتقع الدول فى فخ الديون المتراكمة وهو ما حدث لكثير من الدول. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "تمويل التنمية المستدامة فى المنطقة العربية" الذى تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، على مدار يومي 17-18 ديسمبر الجاري بحضور اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية واللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية والدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، والدكتور عبد الله الدرديري نائب الأمين التنفيذى لمؤسسة الأسكوا. وأشار حنفي إلى أن آليات تمويل التنمية المستدامة من أهم التحديات التى تواجهها مصر في الوقت الحالي، فإما أن يكون التمويل من مصادر داخلية والتى تتمثل فى التمويل من الجهاز المصرفي للدولة مما يقع عبء على فرص الاستثمار، و الأكثر خطورة هو التمويل عن طريق التضخم وهو أمر مقبول بشرط ان تكون هناك رؤية ودرجة عالية من الثقة والجراءة، وعن التمويل من المصادر الخارجية القائمة على المنح قال أنها مرفوضة لأنه حق مؤقت ولا يمكن أن يضمن التنمية بمفهومها الحقيقي. كما أشار وزير التموين، إلى أن الدولة التى تريد النهوض من عثرتها الاقتصادية لابد لها من إدارة منظومة العجز الكلى من خلال قفزات للنمو ومشروعات كبرى، يواكبها استقدام الاستثمار الأجنبى وسياسية تضخمية مرحلية لفترة قصيرة بشرط ان تكون القفزات سريعة وقوية تعالج الخلل فى العجز وميزان المدفوعات، بعيدًا عن نظام المسكنات الذى أثبت فشله فى إفريقيا والدول العربية وأمريكا اللاتينية.