أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارًا اليوم بتشكيل لجنة قضائية برئاسة المستشار محمد عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع لاتخاذ الإجراءات القضائية والقانونية كافة، للوقوف على صحة ما ورد بالبلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد عائلته، بتضخم ثرواتهم والوقوف على صحة وسلامة ما أذاعته بعض وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة بشأن تملك الرئيس السابق وأفراد عائلته لعقارات ومنقولات وحسابات مصرفية خارج مصر. كما تختص اللجنة القضائية باستصدار الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع الرئيس السابق وأفراد أسرته من التصرف فيما قد يتبين وجوده من أموال عقارية ومنقولة أو حسابات مصرفية خارج مصر ومتابعة تنفيذ ما صدر من أوامر بتجميد هذه الأموال فى الدول الموجودة بها واتخاذ إجراءات كشف السرية طبقا للقوانين الداخلية لهذه الدول.