نتنياهو يطلب من الناخبين "تفويضًا واضحًا" في الانتخابات المبكرة

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تفويضا واضحا" من الناخبين اليوم الأربعاء في الانتخابات المبكرة التي دعا إليها فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن الزعيم اليميني في طريقه للفوز بفترة رابعة في المنصب.
وبعد يوم من قرار نتنياهو عزل وزيرين ينتميان إلى تيار الوسط في ائتلافه الحاكم الذي دبت فيه الخلافات وافق زعماء الكتل البرلمانية على اجراء انتخابات مبكرة يوم 17 مارس ووافق النواب في تصويت أولي على حل البرلمان (الكنيست).
وتوقع استطلاعان للرأي أمس الثلاثاء أن يصبح حزب ليكود الذي ينتمي إليه نتنياهو الحزب الأكبر دون أن يحقق أغلبية ساحقة في الكنيست المكون من 120 مقعدا لو أجريت الانتخابات اليوم.
وسيجعل هذا نتنياهو في موقف جيد يسمح له بتشكيل حكومة ربما تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل منذ تأسيسها قبل 66 عاما فتضم شركاءه المتطرفين الحاليين وحلفاء آخرين من اليهود المتشددين وتخلو من المعتدلين.
ودب الخلاف في الحكومة التي شكلها نتنياهو من خمسة أحزاب وتولت السلطة العام الماضي، بشأن عدد من القضايا من بينها ميزانية عام 2015 ومشروع قانون دولة الشعب اليهودي يقول منتقدون إنه سيظلم الأقلية العربية التي تعيش في إسرائيل.
وقال نتنياهو في تصريحات لنواب ليكود "تطرح الانتخابات المقبلة سؤالا واحدا: من سيقود البلاد في مواجهة التحديات الجمة التي تواجه إسرائيل.. التحديات الأمنية والاقتصادية والاقليمية؟"
وحث نتنياهو على تفادي انقسام أصوات التيار اليميني كما حدث في الانتخابات السابقة في يناير كانون الثاني عام 2013 مما أدى إلى فوز ليكود بعدد 18 مقعدا في البرلمان مقارنة بعدد 13 و12 مقعدا فاز بها حزبان متطرفان انضما فيما بعد إلى ائتلافه الحاكم.
وقال نتنياهو "من يريد اعطاء رئيس وزراء من ليكود تفويضا واضحا لقيادة البلاد فعليه التصويت بكثافة لليكود.. هذا هو الدرس الرئيسي المستفاد من تجربتنا في السنوات المنصرمة.. وهذا هو التحدي أمام هذه الحملة الانتخابية".
وكان من المقرر ألا تجرى انتخابات في إسرائيل قبل عام 2017 لكن نتنياهو أقال وزير المالية يائير لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني أمس الثلاثاء، بعدما اتهمهما بتقويضه كما أعلن رغبته في حل البرلمان "في أقرب وقت ممكن".
وبمجرد اجراء تصويت أخير على حل الكنيست الأسبوع المقبل فإن نتنياهو سيقود حكومة أقلية في الوقت الحالي إلى أن تؤدي حكومة جديدة اليمين الدستورية بعد الانتخابات.
وعبر لابيد وليفني عن استيائهما من هيمنة تيار اليمين على الحكومة ومن سياسة تلقى إدانة دولية وتقوم على توسيع المستوطنات اليهودية في أراض محتلة يطالب بها الفلسطينيون ضمن دولة لهم في المستقبل.
واختلفت مواقف نتنياهو وليفني كبيرة مفاوضي إسرائيل مع الفلسطينيين بشأن مشروع قانون مقترح يصف إسرائيل بأنها دولة الشعب اليهودي وبدت الوزيرة السابقة غير مرتاحة في الحكومة منذ انهيار محادثات السلام في ابريل نيسان.
وبدعم من نتنياهو أقر مجلس الوزراء مشروع القانون قبل أسبوع لكنه بحاجة لتخطي عدة عقبات في البرلمان قبل أن يصبح قانونا.
وفي رسالة عبر فيسبوك قالت ليفني إن الانتخابات المقبلة ستكون اختبارا لعزم الإسرائيليين على هزيمة "التشدد".