تحالف يضم البنك الأهلي المصري يرتب قرضًا بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد ديون شركات أجنبية

فاز تحالف يقوده البنك الأهلي المصري ويضم بنك أبوظبي الوطني وبنك إتش.إس.بي.سي بترتيب قرض مشترك بقيمة 1.5 مليار دولار لسداد جزء من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر التي تعمل على تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة.
وذكر بيان مشترك للبنوك الثلاثة الفائزة، اليوم السبت، أنها ستتولى ترتيب القرض المشترك لحساب الهيئة المصرية العامة للبترول وأن السداد سيتم على ثلاث سنوات بأقساط ربع سنوية.
وقال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، إن صرف القرض سيبدأ قبل نهاية ديسمبر 2014 وحصة كل بنك تبلغ 500 مليون دولار.
وأضاف عكاشة، أن فرق العمل بالبنوك الثلاثة المكونة للتحالف المصرفي والهيئة العامة للبترول سوف تجتمع خلال الأسبوع القادم لصياغة العقود والاتفاقيات ومراجعتها.
وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة على مدى عقود بسبب عوامل أبرزها التراجع المطرد في إنتاج الغاز وتخوف الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها في البلاد لعدم حصولها على مستحقاتها وكذلك دعم أسعار الطاقة المحلية وارتفاع الاستهلاك.
وقال البيان إن البنوك الثلاثة فازت "بصفقة تمويل بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي كمرتبين رئيسيين أصليين وضامني تغطية ومسوقي التمويل وذلك في صورة قرض مشترك يسدد علي مدار ثلاث سنوات بأقساط ربع سنوية".
وجاء فوز التحالف بهذه الصفقة بعد منافسة قوية مع خمسة تحالفات أخرى شاركت في مناقصة الهيئة العامة للبترول لاختيار تحالف يستطيع تأمين التمويل المطلوب بالسرعة المطلوبة.
وأضاف البيان "استطاع التحالف الفوز بهذه الصفقة بفضل قوة العرض المقدم من حيث الشروط والتسعير وقدرة بنوك التحالف علي تغطية التمويل بناء على ما يتمتعون به من قاعدة رأسمالية قوية".
لكن البيان لم يكشف عن سعر الفائدة على القرض.
وقالت وزارة البترول في وقت سابق هذا الشهر إنها تأمل في سداد 4.9 مليار دولار مستحقة عليها لشركات النفط والغاز الأجنبية في غضون ستة أشهر.
وأشار البيان إلى انضمام البنك التجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي الدولي والبنك العربي إلى ترتيب القرض المشترك كضامني تغطية ثانويين ومرتبين رئيسيين للتحالف.
وأضاف البيان "تم تنفيذ هذه المناقصة على عدة مراحل حيث أعلنت الهيئة عن احتياج شركة تابعة لها ذات غرض خاص لتمويل يصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي مقابل بيع شحنات مستقبلية من النفط الخام والنافتا في صورة قرض مشترك وعليه قد دعت الهيئة عدد من البنوك المحلية والأجنبية للاشتراك في مناقصة لاختيار تحالف يستطيع تأمين المبلغ المطلوب".
ويأتي تحرك مصر لسداد مديونية الشركاء الأجانب في مجال الطاقة لتشجيعهم على تعزيز استثماراتهم في البلاد وزيادة إنتاج النفط والغاز.