الحكومة توافق على منحتي مساعدة بين مصر وأمريكا لتحفيز التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب على مشروع قرار رئيس الجمهورية باتفاقية منحة مساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، الموقعة في القاهرة 30 سبتمبر الماضي.
تجدر الإشارة إلى أنه كان قد تم توقيع اتفاقية للتعاون العلمى والتكنولوجى عام 1995 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تضمنت إنشاء صندوق الصندوق المصرى الأمريكي المشترك للعلوم والتكنولوجيا" صندوق مشترك"، تكون المساهمة المالية فيه متساوية بين الدولتين.
تهدف اتفاقية منحة المساعدة بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا إلى القيام بالترتيبات التنفيذية فى إطار اتفاقية عام 1995 للتعاون العلمى والتكنولوجى، بما يسهم في توسيع وتعزيز العلاقات بين الأوساط والدوائر العلمية والتكنولوجية فى الدولتين، وتحفيز التعاون العلمى والتكنولوجى فى مجالات المنفعة المتبادلة للأغراض السلمية.
ويدعم الصندوق المشترك المشار إليه عدداً من الأهداف التى تسعى وزارة البحث العلمى لتحقيقها، مثل تحسين البيئة البحثية فى مصر، وزيادة تنافسية الموارد البشرية، وتمويل برامج العلوم والتكنولوجيا، فضلًا عن دعم الابتكار الإستراتيجى في البحث والتطوير.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر"تايب"، الموقعة في القاهرة 30 سبتمبر الماضي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى جعل الاقتصاد المصرى أكثر تنافسية وشمولية من خلال النمو فى قطاعات مختارة، والتي تتمثل وفقًا لهذه الاتفاقية فى قطاعى التجارة والاستثمار ومواجهة ارتفاع البطالة بين الشباب فى مصر.
وسيتم العمل على تحقيق النتائج المرجوة من هذه الاتفاقية، من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ هذه المشروعات إلى تطوير الأعمال التجارية، وريادة الأعمال، وتحسين الخدمات غير المالية، فضلًا عن العمل على تحسين أداء التعليم الفنى، والتدريب المهنى، وتنمية مهارات التوظيف، وتنمية القوى العاملة.
كما وافق المجلس على المقترح المقدم بخصوص تعويض الشركة المصرية للإنماء السياحى، عن استقطاع حوالى 1600م2 من اجمالى المساحة المملوكة لها، وذلك لتنفيذ مشروع تطوير تقاطع المشير الجمسى (جوزيف تيتو).