ضياع 125 مليون جنيه على الدولة بسبب جشع أمين شرطة بمصلحة السجون وزميله مندوب الترحيلات

تسبب جشع أمين شرطة بمصلحة السجون وزميله مندوب شرطة بإدارة الترحيلات في ضياع 125 مليون جنيه من اموال الدولة بعد قيامها بتسهيل هروب سجين محكوم عليه بسرقة المال العام والاستيلاء على 125 مليون جنية من أموال الدولة.
أمرت نيابة الأزبكية برئاسة محمد خليفة وكيل النيابة بحبس أمين شرطة عماد عواد من قوة مصلحة السجون، ومندوب شرطة عمر حسنى حيدر، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بتهريب سجين في أثناء الترحيل وجار التجديد لهما فى الميعاد.
كما أمرت بحبس كل من معاون مباحث، وملازم أول، بسبب الإهمال في أداء مهام وظيفتيهما، 4 أيام على ذمة التحقيق.
كانت النيابة قد تلقت بلاغا رقم 15300/2014 الأزبكية يفيد بهروب سجين محكوم عليه بسرقة المال العام والاستيلاء 125 مليون جنية من أموال الدولة.
أفادت التحريات بقيام المدعو عماد عواد أمين شرطة بمصلحة السجون الذى أعماه الطمع والجشع وتناسى الإخلاص فى عمله وخدمه الوطن وحمايه مقدراته وقام بالاتفاق مع زميله عمر حسنى حيدر مندوب شرطة بإدارة الترحيلات على أن يعاونوا السجين المذكور الذى سرق مقدرات البلاد واستغل نفوذه ومنصبة فى السطو على أموال الدولة، نظير مبلغ مالى ضخم فى وساعداه في الهروب خارج البلاد من خلال مستند مزور يفيد بعرض السجين أمام الطب الشرعى وبالفعل نجح الأول فى إخراج المسجون من محبسه ومعه مسجون آخر فى مامورية توجهت إلى مجمع محاكم الجلاء.
حيث كان فى انتظارة شريكه فى الجريمة مندوب شرطة من إدارة الترحيلات وحسب الاتفاق المبرم بينهما والذى قام بدوره باصطحاب السجين خارج مجمع المحاكم الكائن بشارع الجلاء بوسط البلد لعرضه على الطب الشرعى بحسب المأمورية وبعد بضع ساعات فوجئ زملاء مندوب الترحيلات بصيحات زميلهم داخل مبنى محاكم الجلاء والذى أفادهم بتمكن السجين من الهروب منه.
وبعد إخطار المسئولين عن المأمورية بهروب السجين تم التحفظ على مندوب الشرطة للتحقيق معه وفوجئ المحققون بوجود اتصالات هاتفيه بين المندوب بإدارة الترحيلات وبين أمين الشرطة بمصلحة السجون الأمر الذى أثار الريبة وأكدت التحريات بقيام احدهم بتزوير مأمورية تفيد بعرض السجين على الطب الشرعى التى استطاعوا من خلالها أن يخرجوا السجين من محبسه وأن واقعة هروب السجين من تدبيرهما وقد تم تنفيذ العملية بنجاح إلا ان يقظة الأجهزة المحققة كشفت أمرهما.