حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، جلسة 11 فبراير المقبل لنظر الطعون المقدمة من 19 عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين، على حكم سجنهم بمدد مجموعها 475 سنة لاتهامهم بقتل سائق تاكسي بمدينة المنصورة ذبحًا مع التمثيل بجثته. والمتهمون في القضية رقم 2652 لسنة 2013 كلي جنوبالمنصورة، المعروفة إعلاميًا ب"سائق التاكسي"، هم كل من أحمد محمود محمود ليمون، وأحمد السعيد الدسوقى عبده، وثروت القطب محمد محمد أحمد، وإبراهيم جمعة أبو المندور بدر، وإيهاب جعفر غريب السيد، وحسام محمد أحمد حجازى، ومحمود عبد المنعم عبد العزيز محمد، وإبراهيم حسن إبراهيم سعد، ومحمد عبد المعطى عبدالفتاح خليفة، وسمير السيد إبراهيم على، ومحمد طه عبده رزق، وزكريا محمود محمد منصور، والسعيد السيد منصور شهاب، ومحمد رضا سامى عبدالرحمن، وعبدالرحمن محمد عبد الله الحوت، وخالد الشحات محمد إبراهيم، وجمال الباز حسين عقل، وأحمد السعيد سيد أحمد، وإسماعيل المتولى فرحات بدر. كانت محكمة جنايات المنصورة أصدرت بتاريخ 23 يونيو الماضي حكما بالسجن المؤبد على 24 عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين، بينهم 19 متهما محبوسون و5 صدر ضدهم الحكم غيابيا، لاتهامهم بالاشتراك في قتل السائق محمد جمال الدين بدير، وذبحه وإشعال النيران في التاكسي الخاص به أثناء محاولته المرور بجوار إحدى المسيرات. ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تدعو لتعطيل أحكام ومواد الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وترويع المواطنين، والشروع فى القتل، والقتل العمد، ومقاومة السلطات، واستعراض القوة، وقطع الطريق العام، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص، وإتلاف الممتلكات العامة، وتخريب أملاك المواطنين.