العشماوي: مشروع قانون لتوطين أهالي النوبة وإنشاء هيئة التنمية.. وترحيب من الدفاع والمخابرات

قال المستشار أشرف العشماوي، أمين عام لجنة تنمية النوبة التابعة لوزارة العدالة الانتقالية إن الاجتماع التمهيدى الأول للجنة التنفيذية الذى عقد منذ أيام كان بحضور ممثلى وزارة الدفاع والمخابرات الحربية والهيئة العامة لاستخدامات أراضى الدولة، وأبدوا ترحيبًا بعملية التوطين، واستعدادًا كاملًا للتعاون مع اللجنة والهيئة العليا بعد إنشائها.
وأشار العشماوي إلى أنهم أكدوا أنه يجب مراعاة بعض الضوابط خلال عملية التنمية لوجود مناطق عسكرية فى المنطقة، وأن النوبيين رحبوا بتلك الملاحظات.
وقال العشماوى في تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم إن اللجنة التنفيذية الخاصة بوضع مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتوطين النوبة ناقشت مشروع القانون، تم الاتفاق على أن تعقد جلسة للجنة التنفيذية بكامل أعضائها ال18 لمناقشة المسودة الأولى للقانون والتى سيتم الانتهاء منها خلال 4 أيام على الأكثر، وسيتم إرسالها لممثلى النوبة والجهات الحكومية ومنحهم مهلة أسبوع لدراسة المشروع ثم عقد الاجتماع فى منتصف الشهر لمناقشة ملاحظات جميع الأطراف.
وأضاف العشماوى أن مشروع القانون سيتم طرحه بعذ ذلك للحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أنه سيعرض خلال الاجتماع خريطة موضح عليها جميع تفاصيل أراضى النوبة والمناطق العسكرية، وسيقوم جميع الأعضاء بالتوقيع عليها واعتمادها ليتم وضعها في القانون شرحًا مفصلًا فى المادة وصورة من الخريطة المعتمدة حكوميًا.
ودعا عشماوى جميع النوبيين ممن لديهم أي ملاحظات أو أفكار للمشاركة فى اللجنة الاستشارية التى ستدير الحوار المجتمعى حول القانون.
وأضاف عشماوى فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين اليوم الإثنين أن مشروع القانون سيكون واحدًا، وليس قانونين كما طالب النوبيين أن يكون أحدهما لإعادة التوطين والأخر لإنشاء الهيئة العليا.
وأوضح العشماوى أنه سيتم ضمهما فى مشروع واحد للإسراع فى عملية إعادة التوطين ولتقوم الهيئة بعمليتى إعادة التوطين والتنمية معا، وتكون هى الضامن لها.
وتابع العشماوى أن الهيئة ستكون مستقلة ولها موازنة من الدولة وسيكون لها الحق فى تلقى هبات ومنح من الجهات الدولية.