قيادات سابقة ب"تمرد" تقرر المثول أمام النائب العام للمطالبة بالتحقيق معهم لإبراء ذمتهم أمام الشعب

قرر خمسة من قيادات حملة تمرد السابقين بينهم مؤسسين للحملة بالمحافظات المثول أمام النائب العام، صباح الثلاثاء المقبل، بمكتبه بدار القضاء لمطالبته بالتحقيق معهم في ذمتهم المالية وممتلكاتهم قبل وبعد انضمامهم للحملة.
وأوضحوا، في بيان لهم مساء أمس الأحد، إن تلك الخطوة سببها حملات التشويه التي تعرض لها كل مؤسسي تمرد على مدار الفترة الماضية بأن بعضهم حصل على أموال ضخمة باسم الحملة، وبعض آخر أصبح يمتلك سيارات وشقق وأرصدة بالبنوك.
وأضافوا أنهم سيطالبون النائب العام بالتحقيق مع بقية مؤسسي تمرد وهم :محمود بدر، ومحمد عبد العزيز، ومحمد نبوي، وحسن شاهين، ومي وهبة، ووليد المصري، وإيمان المهدي، ونانسي المليجي، وشيرين الجيزاوي، وريهام المصري حتى يكونوا قد أدوا ماعليهم تجاه حملات التشويه، وحتى يتسنى للمواطنين معرفة من حصل منهم على أموال باسم الحملة ممن رفض ذلك.
وقع على البيان كل من :دعاء خليفة، ومحب دوس، وكريم عبد الحفيظ، وآيه حسني، ومحمد عوض.
من جهته قال محمد عوض، المسئول السابق لقطاع الدلتا بحملة تمرد فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن هذا الإجراء اضطر له أعضاء الحملة فى ظل الاتهامات التى يواجهونها على خلفية ما تردد بشأن حصول بعض المؤسسين على مكاسب شخصية واستغلالهم للحملة لذا فإن الحل الأمثل كان أن يتم التحقيق مع الجميع لإبراء ساحتهم أمام الشعب ومحاسبة من ارتكب أى مخالفات، مطالبًا أعضاء الحملة ومن كانوا قيادات تنظيمية بها مثل :أحمد بديع، منى سليم، إسلام همام بالانضمام لهم والمثول أمام النائب العام لإبراء ذمتهم.