أزمة روسيا والمفاوضات مع أمريكا وخروج بريطانيا.. أبرز الملفات الكبرى أمام المفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة يونكر

تركز المفوضية الأوروبية الجديدة برئاسة جان كلود يونكر، على عدد من الملفات الكبرى الرئيسية التي سيتركز عليها عمل تشمل خطة استثمارات بقيمة 300 مليار يورو، والأزمة مع روسيا، والمفاوضات مع الولايات المتحدة واحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
-- خطة استثمارات بقيمة 300 مليار يورو لسوق العمل--
تعتبر مكافحة البطالة وتحفيز النمو الأولوية الأولى للمفوضية الجديدة. فما كاد ينتخب حتى وعد جان كلود يونكر بإعداد خطة استثمارات بقيمة 300 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات. واستحدث منصب نائب رئيس خصيصا لتكليفه بالإشراف على هذه الاولوية.
لكن الأطر لا تزال غامضة خاصة الفصل بين الأموال العامة الاوروبية والخاصة التي أطلق يونكر نداءً لجمعها ووعد بتقديم خطته قبل عيد الميلاد.
ويأتي هذا المشروع الطموح على خلفية جدل متكرر بين التقشف والنمو فثمة دول مثل فرنسا وإيطاليا تدفع نحو تخفيف القيود عن الميزانية. لكن ذلك يصطدم منهجيا بتحفظات المتمسكين "بتدعيم الميزانية" على رأسهم ألمانيا.
وداخل المفوضية يتمثل القطبان بالمحافظين فالديس دمبروفسكيس (اليورو) وجيركي كاتينين (النمو والقدرة التنافسية) في وجه الاشتراكي الفرنسي بيار موسكوفيسي (الشؤون الاقتصادية). وأكد يونكر رغبته في تجاوز الانقسام بين التقشف والمرونة في تطبيق القوانين المتعلقة بالميزانيات معولا على حس المسئولية.
ولمعاودة إطلاق الاقتصاد تراهن المفوضية أيضًا على الاتفاقات التجارية وانجاز السوق الداخلية وتنمية المنظومة الرقمية.
وأكد يونكر تأييده لاعتماد حد أدنى للأجور في كل من بلدان الإتحاد الأوروبي وهي فكرة دعا اليها اليسار وسجلت تقدما خاصة منذ أن انضمت إليها ألمانيا في ضوء تشكيل الائتلاف الكبير بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين.
-- أوكرانيا وروسيا --
وهناك ملفات دولية كبرى تفرض نفسها مثل النزاع في اوكرانيا والأزمة مع روسيا والخطر الجهادي في العراق وسوريا مع انعكاساته على أوروبا والتوترات الدائمة في الشرق الأوسط.
ويبحث الإتحاد الأوروبي عن الموقف الصائب الواجب اعتماده مع موسكو من أجل إبقاء الضغط خاصة عبر عقوبات اقتصادية شديدة بدون التسبب بقطيعة. ما يعني اعتماد "الحزم" و"الدبلوماسية" على ما لخصت وزيرة الخارجية الجديدة للإتحاد الأوروبي فديريكا مغريني، لافتة الى ان روسيا ان لم تكن حاليا "شريكا" فإنها تبقى "بلدًا استراتيجيًا وجارًا".
ويعتزم الإتحاد الأوروبي تعزيز التعاون مع البلدان التي تنطلق منها وتعبر فيها الهجرة السرية خاصة البلدان الإفريقية وتركيا، للحد من الهجرة غير الشرعية وإقامة قنوات هجرة شرعية.
ونبه يونكر إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبقى محدودًا بثماني وعشرين دولة خلال السنوات الخمس المقبلة.
فمفاوضات التوسيع ستتواصل لكن ليس بمقدور أي بلد انجاز عملية الانضمام بما فيها صربيا ومونتينيغرو.
-- الولايات المتحدة واتفاق حرية التبادل عبر الأطلسي--
اتفاق حرية التبادل مع الولايات المتحدة الذي اطلقته المفوضية برئاسة جوزيه مانويل باروزو يبلور مخاوف الرأي العام ازاء العولمة خاصة لجهة نقص الشفافية والتخوف من فرض العضويات المعدلة وراثيا او الابقاء التي تعطى هرمونات.
وتركز الجدال حول التدخلات المحتملة للشركات الاجنبية في السياسات العامة، من خلال إجراء تحكيم قائم في الولايات المتحدة. وأكد يونكر معارضته لذلك. لكن المفوضة لشؤون التجارة الليبرالية سيسيليا مالمستروم تعتمد لهجة اكثر غموضا. وأكد يونكر تصميمه على انجاز المفاوضات. لكن الخلافات بين الكتلتين عديدة.
-- لندن وبروكسل --
لا اتحاد أوروبي بدون المملكة المتحدة هذه هي الرسالة التي اطلقها قادة الاتحاد الأوروبي. فقد وعد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون تحت ضغط المعارضين لأوروبا بتنظيم استفتاء حول بقاء البلاد ضمن الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2017 في حال إعادة انتخابه. ولتفادي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أبدت المؤسسات الأوروبية استعدادها لتقديم تنازلات من خلال التخفيف من ثقل الإجراءات الإدارية وكبح التضخم والقيام بمبادرات.
وقدم جان كلود يونكر محفظة خدمات مالية للبريطاني جوناثان هيل. كما أنشأ للهولندي فرانس تيمرمنس منصب النائب الأول لرئيس المفوضية، أي مساعده الأول الفعلي، وكلفه "تحسين القوانين" وتطبيق "مبدأ تفويض الصلاحيات".