استجابت مصلحة الجمارك المصرية لطلب المجلس التصديري للأثاث، والذي قام برفعه لمصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة بشأن الشكاوي المقدمة من شركات الأثاث المصدرة التي كانت تعاني بسبب قيام بعض المنافذ الجمركية بطلب خفض قيمة الفاتورة التجارية، أثناء عملية التصدير لقيمة قد تصل أحياناً إلي 50% بإدعاء المغالاة في أسعار المنتجات المثبته في الفواتير التجارية مما يتسبب في إلحاق الضرر للشركات وتكبدها مزيدًا من الخسائر بسبب تأخير شحناتهم بالموانئ. وكان الدافع وراء ذلك تصور الجمارك أن زيادة القيم في الفواتير التجارية يتبعه زيادة في المساندة التصديرية للشركات وهي الحجة التي قام المجلس بنفيها تمامًا، وأثبت عدم صحتها من خلال تقرير قدمته للجهات المختصة. وأكد المجلس التصديري للأثاث في بيان له الخميس، أنه حرصًا على الحفاظ على مصلحة المصدرين قام بمخاطبة الجهات المعنية للتدخل والعمل على حل تلك المشكلة، قامت مصلحة الجمارك المصرية بالاستجابة لطلب المجلس وإصدار منشور رقم (28) لسنة 2014، الذي ينص علي أنه لا يجوز لموظفي الجمارك بتخفيض قيمة الفاتورة الجمركية للشحنات المصدرة وتأخير شحنات المصدرين بدعوى تأثير ذلك علي ضريبة المبيعات وعلي المساندة التصديرية، حيث إن كل منهما يخضع لضوابط محددة من قبل مصلحة الضرائب المصرية ووزارة التجارة والصناعة.