قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدعوى التي يطالب فيها بإلغاء قرار مد سن القضاة لسن السبعبن، وإحالة كل من بلغ 66عامًا من الهيئات القضائية إلى المعاش لجلسة 20 ديسمبر المقبل. أقام الدعوى محمد صلاح الدين، المحامي، الدعوى المختصمة ضد كل من رئيس الجمهورية ،ورئيس الوزراء بصفتهما، وقالت إن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، أصدر عدة قرارات بمد سن القضاة بالمخالفة للقوانين، ملفتة أن مد السن يفوت الفرصة على الخريجين الجدد.