زاهي حواس: الضجة الإعلامية حول هرم زوسر سببها خلافات شخصية.. ونحتاج تعديل لقانون "الآثار"

قال زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، إن ثلث مواقعنا الأثرية تم سرقتها أو إهمالها خلال الثلاث سنوات الماضية، مشيرًا إلى أننا نحتاج تعديل قانون حماية الآثار على وجه السرعة، مطالبًا بتشكيل لجنة لمنع نزيف الآثار المهربة، قائلا إنه حزين على الحال التى وصلت إليه الأثار المصرية.
وطالب حواس، خلال حواره ببرنامج الحدث المصري، المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث" مساء أمس الخميس، بعودة مجلس الأعلى للآثار وإلغاء منصب الوزير، منتقدًا وزير الأثار الحالى ممدوح الدماطى، قائلا له: "رمم البشر قبل أن ترمم الحجر".
وأشار إلى أن مصر جادة في استعادة آثارها ولابد من تغليظ العقوبة على سارقى الآثار، متمنيًا تغليظ جريمة سرقة الآثار لتكون جنائية وليست جنحة، لافتًا إلى أن المتحف المصرى الكبير يعتبر أكبر متحف ثقافى فى العالم ويتوقع افتتاحه في عام 2020.
وأوضح حواس، أن الهرم المدرج بسقارة بحالة جيدة ولا خوف عليه، مشيرًا إلى أن الترويج بانهياره بسبب الترميم مجرد شائعات وهدفها الإثارة، مشيرًا إلى أن الكارثة التي تواجه تراثنا الأثري في مصر ليست تدخل النصابين الباحثين عن الشهرة ولكن المشكلة هي أن يتوقف مشروع ترميم كهذا لما يقرب من ثلاث سنوات لأسباب غير واضحة أو منطقية.
وتابع أن الذين تحدثوا عن مخاطر الهرم المدرج ليس لهم علاقة بترميم الآثار، موضحًا أن الضجة الإعلامية حول هرم زوسر سببها خلافات شخصية، قائلا: الشركة التي تقوم بترميم هرم زوسر لها سابقة أعمال مشرفة.
وولفت إلى أن بعد الانفلات الأمني الذي ضرب البلاد بعد ثورة 25 يناير هناك كارثة تكبر فى مصر أمام أعيننا يوما بعد يوم وهي الحفائر الخلسة وهوس البحث عن الذهب والزئبق الأحمر والكنوز المخبأة التي جعلت كثيرين من الطامعين في الثراء ينقبون الأرض أسفل منازلهم في الدلتا والصعيد، بل وتعدى الأمر إلى الحفر أسفل المنازل في الخفاء إلى التنقيب في الأراضي الأثرية نفسها وفي وضح النهار وتحت حماية السلاح.