"الدستور" يطالب بمحاسبة المتورطين بأحداث ماسبيرو.. ويؤكد: علي الدولة تحقيق العدالة الانتقالية

جدد حزب الدستور تعازيه لأسر شهداء أحداث ماسبيرو في الذكري السنوية الثالثة، مشيرا إلى أن حجم الآلام يتزايد بكل تأكيد في ظل عدم تحقق العدالة حتى الآن، نظرا لعدم محاسبة ومحاكمة أياً من المسئولين عن هذه الجريمة البشعة -حسب وصفه-.
وتابع الدستور في بيان صدر له اليوم: "تعيد أحداث ماسبيرو إلى الأذهان حقيقة أنه لم تتم محاسبة أية مسئولين عن أعمال العنف التي تورطت فيها أجهزة الأمن منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي أدت إلى قتل الآلاف من المصريين الأبرياء من المدنيين، ومسلمين، ومسيحيين".
وطالب الحزب بضرورة تبني برنامج حقيقي للعدالة الانتقالية يتم من خلاله محاسبة كل المتورطين عن أعمال العنف وتعويض أسر الشهداء، وتكريمهم بالشكل اللائق، مستطردا أنه من دون تبني هذا البرنامج فإنه لن يمكننا إدعاء أننا نعيش في ظل دولة القانون في مصر أو إننا في الطريق نحو بناء ديمقراطية حقيقية تقوم على إعلاء قيم العدالة.
وأشار الدستور إلي أنه لم نشهد اتخاذ أية إجراءات بحق بعض وسائل الإعلام التي لعبت دورا تحريضيا في تزييف الحقائق وتصوير الأمر، وكأن المواطنين هم الذين بادروا بالعنف تجاه رجال الأمن، بينما كل الضحايا من القتلى والمصابين من المدنيين.
وأعلن الحزب عن تضامنه مع الفاعلية التي سيتم تنظيمها اليوم الخميس على سلم نقابة الصحفيين إحياءً لذكرى شهداء مذبحة ماسبيرو، والتأكيد على تمسكه بتحقيق العدالة وعدم التسامح مع المسئولين عن قتل المصريين أيا كانت مناصبهم.