أكد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة أن الفترة القادمة سوف تشهد تحسين الخدمات الصحية للشعب بشكل عام كتوجه للحكومة، ويشمل ذلك العلاج على نفقة الدولة، حيث سيتم التوسع في خدماته ليشمل مستشفيات الجامعة والجيش والشرطة بجانب وزارة الصحة والسكان، وإضافة جميع حالات الطوارئ، خصوصا الحالات الصعبة القلب والصدر وحالات العظام الكبرى، مثل تغيير المفاصل والشرائح والمسامير، كما سيتم علاج مرضى الكتاركت في العين، حتى لو كانت في واحدة فقط نظرا لأنه فى السابق كان يشترط أن يكون المرض فى الإثنين، ولتحقيق ذلك سيتم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة. وأشار إلى أنه تم إصدار التعليمات لجميع المستشفيات بالفعل بسرعة علاج المرضى دون الانتظار إلى أن يستخرج قرار العلاج على نفقة الدولة، موضحا أنه سيصبح هناك سهولة فى الحصول على قرار نفقة الدولة، لافتا إلى أن الصعوبة الشديدة فى الحصول على نفقة الدولة حاليا كانت نتيجة سوء استخدامه من قبل، مما ترتب عليه تضخم فاتورة العلاج وعجز فى توريدها، مما هدد النظام بالتوقف تماما، لذلك مطلوب من الشعب المصرى نفسه ان يكون رقيبا على تلك الخدمات لأنه هو المستفيد منها، مشيرا إلى أن ضوابط نفقة الدولة حققت المطلوب منها ماليا ولكن لم تحقق راحة المريض. وأضاف أنه يتم حاليا استكمال النقص في أسرة الرعاية الحرجة في إطار مشروع يستغرق 3 أعوام بمقدار 1500 سرير بتكلفة 880 مليون جنيه تقريبا، وكذلك بالنسبة للحضانات سوف يتم توفير نحو 1303 حضانات جديدة، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع للقضاء على شكوى النقص في تلك الخدمات. وأشار إلى أن خدمات الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة قد تطورت بشكل جيد، حيث تم الانتهاء من 2000 وحدة من أصل 5000 وحدة على مستوى الجمهورية تم تطويرها ووحدات الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة يترتب عليها تحسين 60% من الخدمة الصحية فى مصر، لأن 60 % من الحالات التى تذهب إلى المستشفى يتم علاجها فى الوحدات الطبية للأسرة والرعاية الصحية والحالة التى تحتاج إلى علاج أكثر تخصص تحول الى المستشفى عن طريق هذه الوحدات. وتطوير المستشفيات العامة كانت الخطوة التالية بعد تطوير خدمات الإسعاف والوحدات الصحية الأولية وقانون التأمين الصحى.