13 فيلمًا من 17 دولة ل"جائزة حماية الطفل" فى مهرجان أبوظبي السينمائي

كشف مهرجان أبوظبي السينمائي، في دورته الثامنة، التى تنطلق 23 من أكتوبر الحالى، عن الأفلام المرشحة ل"جائزة حماية الطفل"، التي تقام بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتضم 13 فيلمًا من 17 دولة، وتتنوع بين الروائي، والطويل، والوثائقي، والقصير.
وقال المقدم فيصل محمد علي الشمري نائب رئيس لجنة جوائز وزارة الداخلية للسينما، إن جائزة حماية الطفل أصبحت من ضمن الجوائز المعتمدة بمهرجان أبوظبي السينمائي، وتم تخصيصها لأفضل فيلم، وأفضل سيناريو حول كل ما يتعلق بحماية وسلامة الأبناء، مما يعزز من زيادة الوعي بأوضاع الأطفال من ضحايا العنف، أو سوء المعاملة أو الإهمال، وتشمل الأبعاد الأربعة عشر المعتمدة لحماية الطفل.
وأوضح أن الجائزة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الشرطية، بإطلاق برامج ومبادرات، لزيادة الوعي وبناء ثقافة مجتمعية وسينمائية؛ تهدف إلى حماية المجتمع والأسرة والطفل محليًا ودوليًا، وفقًا لرؤية وزارة الداخلية، موضحًا، أن الجائزة بمثابة رسالة تقدير موجهة للسينمائيين، لتعكس الدور الحقيقي الذي تلعبه السينما والسينمائيون، باعتبارهم نموذجًا للتواصل الوجداني بفاعلية مع العديد من شرائح المجتمع، فالقطاع السينمائي له بصمة واضحة في بناء الوعي المجتمعي، وإيصال رسائل التوعية البناءة لأكبر عدد من شرائح المجتمع.
وأشار إلى أن جائزة حماية الطفل تهدف إلى لفت الانتباه للأفلام التي تعزز الوعي بالقضايا المتعلقة بالأطفال وسلامتهم، وتسلط الضوء على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم من سوء المعاملة والإهمال، وذلك على المستويين المحلي والدولي.
وأضاف: يبلغ مجموع قيمة الجائزة للفئتين 100 ألف دولار، ويتم اختيار الأفلام الفائزة من خلال لجنة تحكيم مختصة من بين الأفلام المشاركة في أقسام المهرجان الأخرى ومسابقاته الرسمية.
وقد انطلقت الجائزة للمرة الأولى في مهرجان أبوظبي السينمائي خلال دورته السابعة في 2013، حيث ذهبت جائزة حماية الطفل لأفضل فيلم "إلى هذه الطيور تمشي" للمخرجين عمر موليك وبسّام طارق، بينما ذهبت جائزة حماية الطفل لأفضل سيناريو إلى فيلم "الولد سر أبيه" للمخرج هيروكازو كوري إيدا.
وخلال نسختها الأولى بالعام الماضي، نالت الجائزة إشادات العديد من السينمائيين، والشخصيات الرسمية من نجوم المجتمع والجمهور، كما تم التنويه لها في جلسة المجلس الوطني الاتحادي في شهر مايو الماضي، والإشادة بالنهج الحديث لوزارة الداخلية في معالجة القضايا المجتمعية، والإسهام في بناء الثقافة والوعي الأمني الاجتماعي.