2025 عام محوري في ملف مكافحة التصحر.. مصر تُعزز دورها الدولي وتُوسع جهود حماية الأراضي

شهد عام 2025 تطورات مهمة في ملف مكافحة التصحر على المستويين الدولي والوطني، عكست تنامي الدور المصري في دعم وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، وتعزيز مكانتها كأحد الفاعلين الرئيسيين في قضايا استدامة الأراضي ومواجهة التغيرات المناخية.
موضوعات مقترحة
مدبولي: الاقتصاد الوطني حقق نموًا ملحوظًا بمشاركة القطاع الخاص| صور
«بوينج» تعلن تعيين «فهد المهيري» نائبًا لرئيس شؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تعديل قانون المرور بعقوبات صارمة.. 10 قرارات جديدة للحكومة اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
وخلال العام الجاري، كثفت الحكومة المصرية من تحركاتها الداعمة لجهود الاتفاقية؛ حيث استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة ياسمين فؤاد، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤكدًا دعم مصر الكامل لعمل الاتفاقية، وحرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات التصحر وتدهور الأراضي، خاصة في الدول النامية والدول الإفريقية.
كما شهدت الفترة نفسها سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع وزراء الخارجية والزراعة والتنمية المحلية، ناقشت سبل تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات البيئية الدولية، وربط أهداف مكافحة التصحر بخطط التنمية المستدامة، والتوسع في مشروعات الإدارة المتكاملة للأراضي والموارد الطبيعية.
وركزت المناقشات خلال 2025 على التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ وندرة المياه، وضرورة دعم الدول الأكثر تأثرًا بالجفاف، مع تعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات الفنية، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة.
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر… إطار عالمي ملزم
تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إحدى الاتفاقيات البيئية الدولية الثلاث المنبثقة عن قمة الأرض، وقد دخلت حيز التنفيذ عام 1996، وتهدف إلى مكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي والتخفيف من آثار الجفاف، من خلال سياسات تنموية مستدامة وإدارة رشيدة للموارد الطبيعية.
وتركز الاتفاقية على دعم الدول المتأثرة، خاصة في إفريقيا، عبر توفير الأطر التشريعية، والدعم الفني والتمويلي، وتشجيع الشراكات الدولية لتحقيق ما يُعرف ب الحياد في تدهور الأراضي.
دور مصر في الاتفاقية
تشارك مصر بفاعلية في اتفاقية مكافحة التصحر، مستندة إلى كونها من الدول التي تواجه تحديات طبيعية مرتبطة بالتصحر وندرة المياه، حيث تلتزم بتقديم تقاريرها الوطنية، وتنفيذ برامج حماية الأراضي الزراعية، وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة.
وتتجسد الجهود المصرية على أرض الواقع في عدد من المشروعات القومية الكبرى، أبرزها الدلتا الجديدة، وتوشكى، وشرق العوينات، والتي تستهدف التوسع الزراعي باستخدام أساليب مستدامة، وتعظيم كفاءة استخدام المياه، ومواجهة زحف الصحراء.
كما تضطلع مراكز بحثية وطنية، وعلى رأسها مركز بحوث الصحراء، بدور محوري في دعم تنفيذ الاتفاقية، من خلال الدراسات العلمية، وتقديم الحلول التطبيقية لمكافحة تدهور الأراضي.
أهمية الاتفاقية لمصر
تمثل اتفاقية مكافحة التصحر أداة رئيسية لدعم الأمن الغذائي والمائي في مصر، في ظل التحديات المناخية المتزايدة، كما تسهم في جذب الدعم الدولي للمشروعات التنموية، وتعزيز حضور مصر في المحافل البيئية العالمية، خاصة مع تصاعد الاهتمام الدولي بقضايا الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية.