كشف مصدر دبلوماسي مسئول، عن وجود حالة من التباين في وجهات النظر، سادت الجلسة المغلقة الأولى لوزراء الخارجية العرب، بشأن مكاتب الجامعة في عدد من العواصم الإقليمية والدولية، في ضوء مذكرة السعودية التي تطالب بإغلاق بعض مكاتب بعثات الجامعة في الخارج لترشيد العمل العربي المشترك. ولفت المصدر في تصريح له على هامش اجتماعات الدورة ال142 لمجلس الجامعة العربية بالقاهرة اليوم، إلى أن وزراء الخارجية العرب منقسمون بصفة خاصة حول مكتب الجامعة في تركيا، مبينًا أن فريقًا من الوزراء يرى أن الإبقاء على مكتب الجامعة في أنقرة ضرورة تفرضها التحديات الإقليمية، خاصة وأن هناك تعاونًا تركيًا عربيًا وارتباطًا تاريخيًا وثيقًا بين الطرفين، ولايعقل غلق المكتب فيما يرى الفريق الآخر أن تركيا تتبنى سياسة ليست في صالح الأمن القومي العربي. وأوضح المصدر أنه على الرغم من ذلك فإن هناك اتجاهًا للإبقاء على مكاتب الجامعة في عواصم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعدد من الدول الإفريقية والأوروبية التي بها منظمات إقليمية ودولية مثل أديس أبابا. ورجح المصدر أن يتم إرجاء اتخاذ قرار بشأن مكاتب الجامعة في الخارج على أن يقرر وزراء الخارجية العرب تشكيل لجنة استشارية - لم يحدد مستواها بعد – تقوم بتقييم جدوى هذه المكاتب ورفع توصيات بشأنها لمجلس الجامعة.