حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة من العواقب الوخيمة للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي رصدت في كل من طرابلس وبنغازى الليبيتين، وخطورتها على المدنيين الليبيين وكذلك على البنية التحتية. وأشارت المفوضية إلى أن تلك الانتهاكات شملت القصف العشوائي والهجمات على الأهداف المدنية وقصف المستشفيات وخطف المدنيين والقتل غير المشروع، حيث إن الضحايا كانوا من الأطفال والنساء والمواطنين الأجانب . وذكر تقرير أعده مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة بالمشاركة مع بعثة الأممالمتحدة في ليبيا خلال الفترة من منتصف مايو إلى نهاية أغسطس الماضي، أن العشرات من المدنيين تم اختطافهم في طرابلس وبنغازى فقط لمجرد الاشتباه في انتماءاتهم العائلية أو القلبية أو الدينية وظلوا في عداد المخطوفين منذ هذا التاريخ، مشيرا إلى أن عمليات الاختطاف تلك قد تصل إلى كونها حالات اختفاء قسري إذا كانت أطراف النزاع لاتعترف بأماكن وجود المخطوفين . وطالب التقرير بأن تكون حماية المدنيين أولوية قصوى، وحث جميع الجماعات المسلحة على الكف عن جميع الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، لاسيما الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب، ودعا جميع المجموعات المسلحة إلى تسليم من يشتبه في قيامه بذلك إلى نظام العدالة الليبي . وأفاد التقرير أن بعثة الأممالمتحدة في ليبيا قدرت نزوح 100 ألف ليبي على الأقل بسبب القتال، إضافة إلى 150 ألف آخرين من التاورجة الليبيين كانوا نازحين فى المخيمات منذ عام 2011 وكذلك العديد من المهاجرين والعاملين الأجانب الذين غادروا البلاد . ودعت بعثة الأممالمتحدة والمفوضة السامية كافة أطراف النزاع الليبي إلى وقف جميع الأعمال العدائية، والانخراط في حوار وطنى شامل لبناء دولة قائمة على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون .