صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، بأنه، عقب ما تداولته بعض المواقع الإليكترونية من اتهام أحد أفراد الشرطة، من قوة قسم شرطة إمبابة، بالتحرش بإحدى المحتجزات على ذمة قضية، بادرت الداخلية باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، من خلال إحالة المتهم إلى الاحتياط، والواقعة إلى النيابة العامة، التي تولت التحقيق فيها. وأكد المصدر، أن الوزارة لا تتستر على أي وقائع تُنسب لأي من رجال الشرطة، وتتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فيها، في إطار من الحزم والشفافية، وأن مثل تلك الوقائع الشاذة هي أحداث فردية، يتم التصدي لها، واتخاذ الإجراءات الرادعة قِبل كل من يثبت تورطه في ارتكابها.