صرح نيرى جيلر، وزير الزراعة البرازيلى، بأن زيارة الوفد البرازيلى للقاهرة تؤكد حرص الحكومة البرازيلية على توسيع نطاق التعاون الثنائى بين البلدين، وعلى توطيد العلاقات الثنائية بين الشعبين المصرى والبرازيلى. وأضاف وزير الزراعة البرازيلى، خلال لقائه منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن البرازيل تعتبر شريكًا اقتصاديًا مهمًا لمصر، خاصة فيما يتعلق بصادرات الحبوب واللحوم والدواجن، مشيرًا إلى إمكان توقيع مذكرة تفاهم معنية بالنقل اللوجيستى بين البلدين، تسهم فى تحسين منظومة النقل بين مصر والبرازيل، خاصة أن هناك خطة عمل بالبرلمان البرازيلى تسمح للقطاع الخاص بتوقيع اتفاقيات دولية فى هذا الصدد، لافتًا إلى أن الوفد البرازيلى يضم عددًا من رجال الأعمال البرازيليين، الذين يرغبون فى إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة فى مصر، فى مجال إنتاج المنتجات البروتينية. وفيما يتعلق باتفاقية "الميركسور"، قال جيلر، إن الاتفاقية تم توقيعها من قبل رئيسة البرازيل، وتناقش الآن بالبرلمان، لإقرارها فى أقرب وقت ممكن، وهو ما يضمن نفاذ عدد كبير من السلع البرازيلية للسوق المصرية برسوم منخفضة، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المشكلات تواجه صادرات البرازيل للسوق المصرية، أهمها مشكلة فرض ضرائب على الدواجن البرازيلية، وحظر استيراد اللحوم من ولاية "مارتو جروسو"، والتى تنتج نحو 18% من منتجات اللحوم البرازيلية، لافتًا إلى أن إلغاء هذا الحظر سيخفض أسعار استيراد اللحوم البرازيلية بالسوق المصرية بصورة كبيرة. وفيما يتعلق بصادرات الزجاج المسطح المصرية للبرازيل، قال جيلر، إنه سيقوم بعرض الموضوع على رئيسة الحكومة، فور عودته للبرازيل، وسيتم البت فيه فى أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن ستتم دراسة تسجيل البرتقال المصرى بوزارة الزراعة البرازيلية، للسماح له بدخول السوق البرازيلية. ومن جانبه، أشار أنطونيو كامر ديللى، رئيس جمعية مصدرى اللحوم البرازيلية، إلى أن هناك مشروعًا ضخمًا بين الاتحاد، والغرفة العربية - البرازيلية للتجارة، واتحاد الجمعيات الإسلامية بالبرازيل، يتضمن تدشين نظام إليكترونى، لتسهيل إجراءات الاستيراد من البرازيل، وهو ما يوفر الوقت، ويخفض تكاليف الاستيراد، وأسعار بيع المنتجات البرازيلية بالسوق المصرية. وقال مايكل ألاى، رئيس الغرفة العربية - البرازيلية للتجارة، إن الغرفة تعمل على قدم وساق، لتوسيع نطاق التبادل التجارى بين البلدين ، مشيرًا إلى أن الغرفة تبحث حاليًا، مع الهيئة العامة للاستثمار المصرية، إمكانات عقد منتدى اقتصادى فى مصر، تحت عنوان "مصر الجديدة وكيفية الاستثمار فيها"، حيث يستهدف المنتدى استعراض فرص وإمكانات الاستثمار بالسوق المصرية، خلال المرحلة المقبلة.