قرر المستشار محمد عبد السلام المحامي العام لنيابات جنوبسيناء اليوم السبت تسليم جثث الضحايا الذين تم التعرف عليهم في حادث تصادم أتوبيسي الطور شرم الشيخ والذي وقع صباح أمس وأسفر عن مصرع 34 وإصابة 41، فيما لم يتم تحديد هوية 4 جثث. كما قرر المحامي العام استمرار التحفظ علي سائقي الحافلتين لحين تحسن حالتهما الصحية واستجوابهما من قبل النيابة العامة، وهما: حسام لطفي 35 سنة من محافظة الغربية سائق اتوبيس شركة حورس، ومصطفي أحمد محمد 42 سنة من القليوبية سائق أتوبيس شركة جوباص والذي تعرض الي عملية بتر في ذراعه اليسري. كما أمرت النيابة بتحليل دم السائقين لبيان تناولهما المخدرات من عدمه. وطلب المحامي العام تقرير من اللجنة فنية التي شكلت أمس من مهندسي المرور لمعرفة إذا كان أحد الاتوبيسين تعطل أو أن أحد الاطارات انفجرت مما أدي الي وقوع الحادث. وترجح نتائج الفحص الأولية للحافلتين الي أن التصادم وقع نتيجة للسرعة العالية والضوء العالي، مما حجب الرؤية لكلا السائقين وفشلا كلاهما في تحديد المسافة بينمها مما أدي الي وقوع الحادث وارتفاع اعداد الضحايا لقوة الاصطدام. وتبين من المعاينة أن اطارات الحافلتين سليمة مما ينفي رواية وقوع الحادث نتيجة انفجار أحد الاطارات. من جانبه أكد الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة انه تم خروج 28 مصابا من اصل 41 بعد أن تلقوا العلاج في مستشفيات الطور و شرم الشيخ، وأضاف ان هناك 12 حالة بمستشفي شرم الشيخ الدولي بينهم 4 حالات في العناية المركزة، و8 حالات مازالت تتلقي العلاج وحالة في مستشفي الطور العام، وأضاف أن جميع المصابين الأجانب والعرب قد خرجوا بعد تماثلهم للشفاء، مؤكدا على أن هيئة الإسعاف وفرت نحو 55 سيارة إسعاف لنقل الجثث والمصابين إلي ذويهم. في سياق متصل أعلن فؤاد عبد العظيم وكيل وزارة الشئون الاجتماعية أن الوزيرة الدكتورة غادة والي صدقت علي صرف مبلغ 374 ألف جنيه تعويضات للمضارين من الحادث بواقع 10 الآلاف جنيه للمتوفي و2000 جنيه للمصاب ويتم الصرف من محافظاتهم بناء علي خطاب من الشئون الاجتماعية. وقالت مصادر مطلعة إن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرر عقد اجتماع طارئ يضم وزارء التنمية المحلية والنقل والداخلية ومحافظ جنوبسيناء لبحث تداعيات الحادث وتحديد مطالب محافظة جنوبسيناء الخاصة بالطرق للحد من تكرار وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.