أمين شرطة: تعرضتُ لفصل تعسفي بعد إصابة عمل.. والداخلية ترفض رجوعي للعمل رغم "حكم قضائى" بعودتي

تقدم اليوم الأحد سامح عاصم، أمين شرطة مفصول بشكوى واستغاثة للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، يطلب منه النظر إليه بعين الرحمة، وتنفيذ حكم قضائى قضى بعودته إلى العمل بوزارة الداخلية وحملت الشكوى رقم 6842 بتاريخ 17 أغسطس 2014.
وكانت بداية قصة سامح فى يناير 2000، حيث التحق بالعمل فى وزارة الداخلية، بإدارة الدوريات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، وبعد عام من عمله تعرض لإصابة أثناء العمل فى ركبته اليسرى فأجرى على إثرها عمليتين جراحيتين كبيرتين وأثرت عليه تلك الإصابة لدرجة كبيرة، وأوصى تقرير القومسيون الطبى التابع للشرطة بنقله إلى عمل مكتبى، ومنذ هذه التوصية بدأت رحلته التى استمرت حتى الآن ما بين وزارة الداخلية وساحات المحاكم والطب الشرعى.
وقال سامح عاصم ل"بوابة الأهرام"، إن رئيس فرع الدوريات الأمنية بمديرية أمن الجيزة لم ينفذ توصية القوميسيون الطبى، وتم تشغيلى بالميادين الخارجية، وفوجئت بعدها بفصلى من العمل فصلاً تعسفياً، كما فوجئت بإصدار عدد من الأورنيكات والتقارير السرية التى تسيء إلى خدمتى وعليها توقيع مزور منسوب لى مما دفعنى إلى الطعن على إنهاء خدمتى فقمت برفع دعوى قضائية برقم 2199 لسنة 55 قضائية.
وأضاف عاصم: بعد ذلك أصدرت إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى تقريرها بأن التوقيعات التى قدمتها وزارة الداخلية ليست توقيعاتي، وذلك بعدما قامت مصلحة الطب الشرعى باستكتابى وفحص خطى ومقارنته بالخط الوارد بالأوراق، وهذا يجزم بوجود تزوير من جانب وزارة الداخلية، بحد قوله.
وأشار إلى أنه حصل على موافقة كتابية من رئيسه بالعودة إلى العمل، وذلك بعدما قامت الإدارة بالتحقيق معه، إلا أنه فوجئ بشئون الأفراد بالوزارة ترفض تنفيذ القرار.
وختم عاصم حديثه قائلا، إنه "منذ سنين فى الشارع وما يعرفش ليه، ورئيسى فى الشغل وافق أرجع وما رجعتش ما عرفش ليه، وفى حكم قضائى بأن فصلى غير قانونى وما رجعتش وبرضو ماعرفش ليه"، بحد تعبيره.