أوروبا تبحث سبل منع مبيعات نفط للدولة الإسلامية من سوريا

قال دبلوماسي أوروبي، أمس الأربعاء أن الاتحاد الاوروبي يبحث كيفية تشديد العقوبات لمنع مسلحي الدولة الاسلامية من بيع نفط من حقول اجتاحوها في سوريا.
وربما تطرح هذه القضية في اجتماع طارئ لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي دعي الى عقده يوم الجمعة لبحث الازمة الانسانية والامنية في العراق حيث حقق مقاتلو الدول الاسلامية مكاسب مذهلة.
وتبيع الدولة الاسلامية النفط الخام والبنزين لتمويل دولة الخلافة التي أعلنتها في الآونة الاخيرة في العراق وسوريا.
وحظر الاتحاد الاوروبي واردات النفط من سوريا في عام 2011 لتشديد الضغط على حكومة الرئيس بشار الاسد بسبب قمعها للاضطرابات. لكن في ابريل 2013 خفف العقوبات للسماح بمشتريات نفط من المعارضة المعتدلة في سوريا.
وقال الدبلوماسي الاوروبي الذي طلب عدم نشر اسمه ان خبراء من الاتحاد الاوروبي يبحثون ما اذا كانت هناك حاجة لتشديد عقوبات الاتحاد لكي بيع النفط من سوريا أكثر صعوبة على مقاتلي الدولة الاسلامية.
وقال "نحن نبحث هذا الامر في الوقت الراهن من وجهة النظر القانونية وكيفية تنفيذ ذلك."
وبعد ضغط من اعضاء في الاتحاد الاوروبي بينهم ايطاليا الرئيس الحالي للاتحاد وفرنسا دعت كاثرين اشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الى عقد اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية يوم الجمعة لبحث الصراعات في العراق واوكرانيا وغزة وليبيا.
وقالت وزيرة خارجية ايطاليا فيدريكا موجريني ان الاجتماع يجب ان ينتج ليس اعلانا بالمبادئ المشتركة بشأن الازمات فحسب وانما "قرار بشأن مسار عمل قوي ومنسق".
ويبحث الوزراء المدى الذي يمكن أن يذهبوا إليه في دعم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني الذي وجه مناشدة للحصول على أسلحة لمساعدة الأكراد في مقاتلة المتشددين.
ويتعلق الأمر تحديدا بمناقشة ما إذا كانت حكومات الاتحاد الأوروبي سترسل الأسلحة مباشرة لأكراد العراق الذين يقاتلون متشددي الدولة الإسلامية أم أن من المتعين عمل ذلك من خلال حكومة بغداد المركزية.