بعد طول انتظار قررت السعودية أخيرا السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط وهو ما يفتح آفاقا واعدة أمام سوق مغلقة تنطوي على فرص هائلة وتتجاوز قيمتها السوقية 531 مليار دولار. وقالت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، إن فتح أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط السوق للاستثمار المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية سيبدأ في النصف الأول من 2015 بعدما أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر للمضي قدما في تنفيذ تلك الخطوة. وفي الوقت الحالي لا يسمح للأجانب بشراء الأسهم السعودية إلا من خلال صفقات مقايضة تجريها بنوك استثمار دولية وأيضا من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات. وأجمع اقتصاديون وخبراء ومديرو محافظ استثمارية على أن الخطوة ستكون إيجابية للسوق وستساعد على زيادة المستوى الإجمالي للاستثمار المؤسسي في البورصة حيث يسيطر الأفراد على نحو 93 % من التداولات اليومية. لكنهم لفتوا إلى أن الخطوة ربما تكون غير كافية لاستيعاب السيولة الكبيرة التي ستدخل للسوق مع فتحها، وأشاروا لوجود ضرورة لتطوير سوق السندات والصكوك لاستيعاب تلك الأموال. ويقول الاقتصادي البارز عبد الوهاب أبو داهش " أعتقد أن الخطوة المقبلة ستكون إدراج السوق السعودي على مؤشر مورجان ستانلي وسيستحوذ السوق على أكبر سيولة ممكنة من تلك التي تستحوذ عليها أسواق خليحية أخرى. وعقب إعلان قرار فتح السوق خلال العام المقبل قال مسؤول في إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق إن الشركة ستجري مشاورات مع المستثمرين بشأن إدراج السعودية على مؤشراتها للأسهم وقد تأخذ قرارا بضمها كسوق ناشئة في يونيو 2015 من جانبه قال الخبير الاقتصادي إحسان أبو حليقة، لم يكن مقبولا أن تظل السوق محلية في دولة ذات ثقل اقتصادي عالمي." وأضاف أبو حليقة أن القرار ضروري لترشيد حركة المؤشر الذي لا يتأثر بالأخبار الإقتصادية الإيجابية سواء محليا او في المنطقة بينما يتأثر سريعا بالأخبار السلبية. وقفز مؤشر سوق الأسهم السعودي أكثر من 3% متجاوزًا مستوى عشرة آلاف نقطة في تعاملات يوم الثلاثاء مع تفاؤل المتعاملين بالقرار، وشملت الارتفاعات كافة المؤشرات الفرعية وتركزت التداولات على الأسهم القيادية التي قد تجذب أنظار الأجانب. ويقول ثامر السعيد مدير المحافظ الاستثمارية، "إعلان الهيئة عن الاطار الزمني لفتح السوق يمنح الوقت الكافي للمستثمرين داخل السوق بالتمركز داخله والسيطرة على الفرص المتاحة فيه". وحذر هشام تفاحة مدير المحافظ الاستثمارية من الارتفاعات غير المبررة لأنه في نهاية اليوم المستثمر الاجنبي سيدخل السوق بشكل مقنن ولن يأتي للمضاربة، وستتركز أنظار الأجانب على الشركات الاستثمارية لأن تقييمها رخيص. وتوقع تفاحة ارتفاع معدل التداول اليومي لأكثر من عشرة مليارات ريال بعد العيد وأن ترتفع القيمة السوقية للبورصة إلى نحو 620 مليار دولار خلال عام. وكان رئيس هيئة السوق المالية محمد آل الشيخ قال في سبتمبر إن الهيئة تسعى لتطوير سوق الصكوك الذي لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي وإنها تجري دراسة لتطوير أدوات الدين المتاحة للاستثمار. وأشار أبو حليقة إلى أنه في الوقت الراهن يقتصر إصدار الصكوك والسندات على الراغبين في تنفيذ مشروعات داخل الاقتصاد السعودي وأضاف نرغب أن نرى في المستقبل طرح صكوك تستخدم في تطوير مشروعات ضمن مجلس التعاون.