السعودية تسمح لأول مرة باستثمار الأجانب فى أسهم شركاتها.. وبورصة المملكة تحقق أعلى ارتفاع لها منذ 6 سنوات.. والخبراء: القرار سيزيد السيولة ويمنع المضاربات ويجذب مليارات الدولارات

فأجأ مجلس الوزراء السعودى سوق المال أمس بإعلان موافقته على فتح السوق للاستثمار المباشر من قبل المستثمرين الأجانب، وهو ما يعد تغيرا كبيرا فى السياسة المالية السعودية التى كانت تحظر استثمار الأجانب فى شركاتها.
الخبراء أكدوا أن القرار سيكون له تأثير كبير على سوق المال السعودى، وسيجعله أكثر جاذبية، للمستثمرين الأجانب، وستزيد أحجام التداول بشكل كبير، كما أنه سيساهم فى تقليل عمليات المضاربة المحلية.
ووافق مجلس الوزراء السعودى على السماح لهيئة السوق المالية بفتح أكبر سوق للأسهم فى الشرق الأوسط للاستثمار المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية منتصف 2015، كما أعلنت هيئة السوق المالية السعودية.
من جهة أخرى، أشار بيان لهيئة سوق المال السعودى إلى أن الخطوة ستمكن المستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجى للاستثمار فى البورصة السعودية التى تبلغ قيمتها السوقية حوالى 531 مليار دولار.
وقال البيان: "وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية - وفقا للتوقيت الملائم الذى تراه - بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة فى السوق المالية السعودية بحسب ما تضعه هيئة سوق المال من قواعد فى هذا الشأن".
وتفاعلت سوق الأسهم السعودية اليوم مع إقرار مجلس الوزراء فتح السوق أمام المؤسسات الأجنبية وبيع الأسهم، واخترق المؤشر حاجز ال10 آلاف نقطة، لأول مرة فى نحو 6 سنوات.
وقال إسلام عبد العاطى المحلل المالى إن هذه الخطوة تفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبى لزيادة نسبة تداول المؤسسات فى السوق السعودية والحد من المضاربات.
وأضاف: "الآن الأفراد يسيطرون على 75%، من التداولات فى السوق السعودية".
وقال: "رأينا فى ارتفاعات اليوم أن الاستثمار ذهب للشركات ذات الربحية المرتفعة، فيما خفَت حدة ارتفاع الشركات المضاربية، مع العلم أن السوق أصدرت اليوم 9 بلاغات لشركات بلغت خسائرها 50%، وأقل من 75%، ولكن بسبب الأخبار الإيجابية المتعلقة بفتح السوق للأجانب لم تتأثر التداولات بهذه البيانات".
وحول الأسهم التى قد يسمح للأجانب بالاستثمار فيها قال "هناك سهمان أو 3 أسهم وضعت قيود عليها هى مكة للاستثمار وجبل عمر وطيبة، ومعظم الشركات الأخرى صدرت بقرار وزارى ولا مشكلة من فتحها للأجانب، ولا أعلم الرخص البنكية التى صدرت بقرار ملكى هل يتم فتحها أمام الأجانب أم لا، وهذا يرجع لقرارات البنوك الاستثمارية والقائمين على السوق".
وقال محسن عادل الخبير الاستثمارى إن قرار مجلس الوزراء السعودى بفتح سوق السعودية أمام الاستثمار المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية تاريخى، وأن السوق كانت تنتظره منذ فترة، وسيكون له انعكاسات إيجابية على مسار السوق.
وأضاف أنه من الصعب التكهن بحجم السيولة التى تستقطبها السوق بعد فتحها للأجانب، إلى أنها ستكون بالمليارات، والسوق كانت تنتظر هذا القرار من سنوات كثيرة، والسيولة المستقبلية ستكون كبيرة بالتأكيد.
وتوقع أن تتركز السيولة الأجنبية بعد فتح السوق للأجانب فى القطاعات التى تحصل على دعم والشركات الكبيرة.
وقال إنه سيتضح حجم الأموال التى ستدخل السوق بعد نشر القواعد ولائحة النظام، لأن نسب السماح بالتملك ستكون ذات أهمية كبيرة، وقد يكون هناك تذبذب أكبر فى السوق، إلا أن السيولة تبقى باحثة عن الفرص.
ونجح مؤشر السوق السعودى فى جلسة اليوم الثلاثاء فى اختراق مستوى ال10 آلاف نقطة لأول مرة منذ أكثر من 6 سنوات مرتفعا بنحو 265 نقطة وبنسبة 7.2 % عند 10014 نقطة، وبلغت تداولات السوق نحو 5. 2 مليار ريال فى أقل من ساعة لافتتاح الجلسة.
وجاء ارتفاع السوق اليوم بعد موافقة مجلس الوزراء على فتح السوق المالية السعودية أمام المؤسسات الأجنبية لشراء وبيع الأسهم.
وقالت هيئة السوق المالية إن فتح سوق الأسهم السعودى أمام المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة سيتم خلال النصف الأول 2015 .
كما وافق مجلس الوزراء، على الترخيص لصندوق الاستثمارات العامة بتأسيس شركات - داخل المملكة أو خارجها- بمفرده أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص بما فى ذلك المشاركة مع أى منهما فى الشركات القائمة.